موقف انتخابات النواب في الدوائر المطعون عليها حال رفض الطعون
تنظر غدًا الأربعاء المحكمة الإدارية العليا، 257 طعنًا على انتخابات مجلس النواب 2025 بالجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي قررت مد أجل الحكم فيها بجلسة الأحد الماضي.
موقف رفض الطعون على انتخابات مجلس النواب
وأصبح الآن مصير الدوائر المطعون فيها، مرهون بحكم المحكمة الإدارية العليا، سواء برفض الطعن، وفي هذه الحالة يعتد بالنتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعادة بين المرشحين المتقدمين، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا.
ضوابط إعادة الانتخابات عند قبول الطعون أمام الإدارية العليا
وفي حالة قبول الطعن في الدائرة الانتخابية، يتم إلغاء النتيجة بالكامل، وإعلان انتخابات مجلس النواب بنفس المرشحين، في التوقيت الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
نظر الطعون على انتخابات مجلس النواب
يشار إلى أنه قدمت قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا التي نظرت في غرفة المداولة 300 طعنا متعلق بالمرحلة الأولى من الجولة الثانية بانتخابات مجلس النواب.
إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة عدد من الطعون حول نتائج انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص.
الإدارية العليا تحيل عددا من الطعون إلى محكمة النقض
وجاء قرار الإحالة إلى محكمة النقض، باعتبارها المحكمة المختصة للفصل في صحة العضوية بمجلس النواب، لا سيما وأن المطعون في حقهم مرشحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم، واكتسبوا مراكز قانونية.
محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب
ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عدد من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.
وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب
ووفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا، فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض.