إحالة واقعة سحب مقررات دراسية من أستاذ بتربية أسيوط بسبب توزيعها مجانا للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بأسيوط اليوم الأحد، إحالة دعوى الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، ضد رئيس جامعة أسيوط بشأن سحب المقررات الدراسية منه لقيامه بتوزيع الكتاب الجامعي مجانا للطلاب، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني والتأجيل لجلسة، 4 يناير 2025.

كانت محكمة القضاء الإداري بأسيوط قد نظرت اليوم الأحد 7 ديسمبر القضية التي تحمل رقم 1801 لسنة 37 ق والمرفوعة من الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية السابق بـجامعة أسيوط، ضد رئيس جامعة أسيوط بشأن سحب المقررات الدراسية منه لقيامه بتوزيع الكتاب الجامعي مجانا للطلاب.

قرار الكلية مخالف لقرارات المجلس الأعلى للجامعات 

وتقدم وكيل المدعي بحافظة مستندات تشمل قرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص الكتاب الجامعي الإلكتروني وإقرارات الطلاب بشأن استلامهم الكتاب مجانا.

وطالب علاء مغيث محامي المدعي، بإلغاء قرار مجلس الكلية رقم 667 بتاريخ 16 أكتوبر 2025 والذي يخالف قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوافر ركن الاستعجال والمصلحة حيث يمس القرار المصلحتين المادية والعلمية للطلاب والمصلحة الأدبية لعضو هيئة تدريس سحبت منه المقررات بعد خمسة أسابيع من الدراسة.

وأكد محامي المدعي أن هذا القرار يمثل إهانة لكرامة أستاذ جامعي وعميد سابق لكلية التربية.

الجامعة ووزارة التعليم العالي لم تتخذا أي رد فعل تجاه الواقعة

وقال الدكتور عادل النجدي في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه سبق واتخذ جميع الاجراءات داخل جامعة أسيوط ولوزير التعليم العالي منذ صدور القرار ولم يتم اتخاذ أي رد فعل نحو المتسببين في القرارات التي وصفها بالمخالفة للقانون.

 وأكد أنه رغم تصريح رئيس الجامعة منذ أكثر من شهر بإحالة الموضوع للتحقيق العاجل لم يتم اتخاذ أي قرار حتى تاريخه، لافتا إلى أنه تمت إحالته للتحقيق بزعم عدم إعداد المادة العلمية وتسليمها للطلاب رغم  إفادة الطلاب المكتوبة باستلامهم للمقرر منذ أول يوم دراسي.

تفاصيل واقعة سحب مقررين من أستاذ بجامعة أسيوط

كشف الدكتور عادل النجدي، الأستاذ بكلية التربية جامعة أسيوط، وعميد الكلية السابق، تفاصيل واقعة سحب مجلس الكلية مقررين دراسيين له بعد 5 أسابيع من الدراسة.

وقال النجدي في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه اعتاد توزيع كتبه في نسخة إلكترونية مجانية على الطلاب منذ ثلاثة سنوات في اول محاضرة، دون أي تعاقد مع الجامعة أو الحصول على أي مبالغ منها.

وأضاف أنه كان يرفع المحتوى العلمي الخاص بالقرارات على منصة الجامعة، إذا ما أتاحت الجامعة منصة للطلاب، لافتا إلى أنه تم رفعها على المنصة بالفعل في العام الدراسي الماضي ولم يتلق أي مقابل.

وأكد النجدي، أنه حتى الأسبوع الخامس من العام الدراسي الحالي لم تكن المنصة الإلكترونية قد بدأت العمل، لذلك قرر تسليم الكتاب للطلاب دون مقابل حتى يتمكنوا من الدراسة، على ان يقوم برفعه على المنصة فور تفعيلها.

وأشار إلى أن كتبه محمية بحقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية، وأنها مودعة بدار الكتب، موضحا أنه وفقا للمادة رقم 10 فقرة "د" من لائحة الكتاب الجامعي الإلكتروني الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، فإن الكتب المحمية بحقوق النشر لا يجوز للجامعة أن تتعاقد عليها، وكذلك تنص المادة 12 من نفس اللائحة انه يحق للأستاذ ألا يتعاقد مع الجامعة، يشترط ألا قرر ببيع كتبه بأغلى من سعرها.ط، مؤكدا أنه قام بتوزيعها مجانا.

واستطرد قائلا: “فوجئت بعد الأسبوع الخامس بالطلاب يبلغوني ان الكلية قررت سحب المقررات مني ومنحها لأستاذ آخر يوم 26 أكتوبر، وابلغوني رسميا يوم 2 نوفمبر، وتقدمت بتظلم لرئيس الجامعة ولم يرد، وتحدثت مع نائب رئيس الجامعة فأبلغني أن الموضوع تمت إحالته للتحقيق، وتساءلت بأي جريمة تتم إحالتي للتحقيق”.

وأكد أنه تقدم بشكوى لوزارة التعليم العالي، لكنه لم يجد منها رد شافي، يعيد له كرامته أمام طلابه، لافتا إلى أن القرار لم يراع مصلحة الأستاذ ولا الطلاب، الذين سيبدأون في دراسة مقرر آخر بعد حوالي شهر ونصف من بداية العام الدراسي.