غرفة عمليات حزب العدل ترصد إعادة التصويت في 19 دائرة
قال حزب العدل إن غرفة العمليات المركزية بالحزب تواصل متابعتها لسير إعادة الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة يشرف عليها المقر الرئيسي للعدل في القاهرة لضمان انضباط العملية الانتخابية داخل اللجان.
متابعة ميدانية وتنسيق لحظي بـ حزب العدل
وبحسب الحزب، تتلقى الغرفة تقارير وملاحظات من مندوبي «العدل» داخل اللجان الفرعية والعامة منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، مع متابعة نسب الإقبال وسير إجراءات دخول الناخبين حتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً. ويجري التنسيق عبر نقطة الاتصال الرسمية بين الحزب والهيئة الوطنية للانتخابات بهدف التعامل السريع مع أي ملاحظات أو عقبات قد تظهر في الميدان.
وأكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية، أن المتابعة تدار بشكل مشترك بين المقر الرئيسي وغرف العمليات في المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يتيح رصد الموقف لحظة بلحظة وتوفير الدعم المطلوب للجان الحملة المختلفة، وعلى رأسها القانونية والجماهيرية والإعلامية.
دعم تنظيمي لمرشحي حزب العدل
وتتابع لجان الحملة الانتخابية دعم مرشحي الحزب التسعة في ثماني دوائر عبر توفير التجهيزات اللوجستية وإسناد فرق المراقبة والمتابعة داخل اللجان، بما يضمن الحفاظ على سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.
وتأتي إعادة التصويت في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى بعد قرارات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات عقب مراجعة الطعون والتقارير الواردة بشأن بعض اللجان، وهو ما أعاد ترتيب المشهد الانتخابي في عدد من المحافظات، وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية، نظرًا لتأثير نتائجها المباشر على خريطة التمثيل البرلماني المقبلة.
ومع توسع دور الأحزاب في مراقبة العملية الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، أصبح وجود غرف عمليات مركزية جزءًا أساسيًا من متابعة تنظيمات سياسية عديدة، بهدف توحيد خطوط الاتصال وتنسيق الجهود بين المحافظات المختلفة، وتستخدم هذه الغرف عادة أدوات ميدانية وتقارير لحظية لضمان قراءات دقيقة لسير العملية.
ويشارك حزب العدل في الانتخابات بمرشحين محدودين نسبيًا مقارنة بأحزاب أخرى، لكنه يعول على الانتشار التنظيمي في بعض الدوائر، وعلى حضور لجانه القانونية والجماهيرية، التي ظهرت بشكل أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة الماضية، مما يعزز من قدرته على المتابعة ورصد المخالفات والتحركات داخل اللجان.