بعد أحكام الإدارية العليا، حزب العدل يكشف تجاوزات المال السياسي في انتخابات النواب

جدل استمر طويلا حول أداء العملية الانتخابية لـ مجلس النواب ومستوى النزاهة في بعض الدوائر، وبرزت تصريحات من قيادات حزب العدل تسلط الضوء على تجاوزات المال السياسي من جهة، وعلى دور القضاء في ضبط المشهد الانتخابي من جهة أخرى.

خطورة المال السياسي

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل  المرشح الفائز عن دائرة القاهرة الجديدة، أن المال السياسي كان أحد أبرز التحديات التي ظهرت بوضوح في الانتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين استخدموا شراء الأصوات بصورة مباشرة أو عبر وسطاء من جمعيات أهلية وشركات خدمات.

وأوضح إمام خلال لقائه بأحد البرامج قبل قليل أن وزارة الداخلية تعاملت بنمط أكثر فاعلية مع هذه الوقائع خلال المرحلة الثانية بعد تلقي بلاغات واضحة من الأحزاب والمرشحين، معتبرًا أن مواجهة الرشاوى الانتخابية ضرورة لضمان منافسة عادلة.

أهمية حماية العملية الانتخابية 

من ناحيته، قال عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، إن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية يعزز من ثقة المواطنين في قدرة القضاء  على حماية العملية الانتخابية.

وأكد أن القرار يعكس استقلال المؤسسة القضائية ودورها في ضمان صحة الإجراءات واحترام صوت الناخب، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تفصل في طعون فنية فقط، بل أعادت التأكيد على الحق الدستوري في اختيار الممثلين بحرية ودون تأثير.

ودعا جاد الأحزاب والمرشحين إلى الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في الفترة المقبلة، والتوقف عن استخدام أي وسائل ضغط، سواء مالية أو دعائية مضللة، مشددًا على أهمية التركيز على البرامج الانتخابية وتشجيع المشاركة وفق قواعد المنافسة الشريفة.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المرتبطة بالانتخابات البرلمانية فور صدورها من محاكم القضاء الإداري، وتعد أحكامها نهائية وباتة.

وخلال المواسم الانتخابية السابقة، أصدرت المحكمة أحكامًا بإلغاء نتائج بعض اللجان أو تعديلها عند ثبوت وجود مخالفات مؤثرة، وتزامن ذلك مع شكاوى متكررة من جهات حزبية حول محاولات استخدام المال السياسي، وهو ما دفع الأجهزة الرقابية والجهات الأمنية إلى متابعة الأمر خلال أكثر من دورة انتخابية