إبراهيم ربيع: تصفية مشروع الإخوان مسؤولية مصرية ولا نعول على أي تصنيفات خارجية

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التيارات الدينية، إن التعامل مع مشروع الإخوان  مسؤولية وطنية يتحملها الشعب المصري ومؤسسات الدولة وأجهزتها، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر قرارًا من أي جهة خارجية، سواء كان أمريكيًا أو أوروبيًا، لتحديد موقفها من الجماعة.

وأضاف ربيع في تصريح خاص لـ «فيتو» أن الربط بين عدم عودة الإخوان وبين وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الدولة تبسيط غير دقيق، موضحًا أن هناك عدة عوامل حقيقية تمنع عودة الجماعة إلى المشهد مرة أخرى.

أسباب رفض عودة الجماعة

أول هذه العوامل وفق «ربيع» هو القرار الشعبي الذي أسند لجيشه ممثلًا في الرئيس السيسي مهمة عزل الجماعة وإنهاء حضورها السياسي، مشيرًا إلى أن هذا القرار راسخ وثابت ولم يتغير.

العامل الثاني يتصل بما يصفه ربيع بـ«الدورة التاريخية للأفكار والمشاريع السياسية»، موضحًا أن أي مشروع يصل إلى الحكم ويفشل في إدارة الدولة لا يمكن إعادة إنتاجه مرة أخرى.

وعن العامل الثالث أكد ربيع أن  التعامل مع مشروع الإخوان قرار استراتيجي للدولة المصرية، مستقل عن الأشخاص، معتبرًا أن وجود الجماعة يتعارض مع بقاء الدولة واستقرار مؤسساتها.

حقيقة بقاء تنظيم الإخوان

وأشار الباحث إلى أن الجماعة لم تعد كما كانت من الداخل، بعد انهيار التنظيم وفقدانه عناصر الانضباط والطاعة والهيمنة المركزية، واختتم ربيع مؤكدا أن هناك فرقًا واضحًا بين وجود تنظيم وهيكل معلن وهو أمر لم يعد قائمًا، وبين وجود أفراد كانوا منتمين للتنظيم ويذوبون تدريجيًا مع الزمن.

ومنذ توليه الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، كان دونالد ترامب واضحًا في موقفه من جماعة الإخوان، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية وحلفائها.

وفي 24 نوفمبر 2025، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع الجماعة كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين»، وهو ما يمثل أول تحرك رسمي من واشنطن باتجاه وضع الإخوان  أو أجزاء منها  تحت مظلة التصنيف الإرهابي.

واتهمت إدارة ترامب بعض هذه الفروع بالتورط في أعمال تهدد الاستقرار الإقليمي أو قدمت دعمًا لجهات مسلحة، وهي المبررات التي استندت إليها الإدارة الأميركية في تفعيل صلاحيات التصنيف