الاقتصاد الروسي تحت وطأة الحرب، انكماش استهلاكي وتراجع صناعي
يواجه الاقتصاد الروسي تحديات متصاعدة تظهر آثارها الملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والقواعد الصناعية.
انكماش حاد في الاستهلاك المحلي
سجل الإنفاق الاستهلاكي على السلع الأساسية تراجعا ملحوظا، حيث أظهرت البيانات انخفاض مبيعات الحليب بنسبة 8% والأرز بنسبة 10%، وتراجع مبيعات اللحوم بما يتراوح بين 8% و10%، بحسب شبكة العربية.
كما أظهرت انخفاض الطلب على الفواكه والخضروات، وتآكل القوة الشرائية مع تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بنمو الدخل.
أزمات متعددة في القطاع الصناعي
تشير المؤشرات إلى معاناة القطاع الصناعي من تحديات كبيرة، تتمثل في تراجع استهلاك الصلب بنسبة 14%، وأزمة في قطاع التعدين هي الأسوأ منذ عقد، ناهيك عن انخفاض إنتاج السيارات نتيجة ارتفاع الرسوم وتراجع الطلب.
ضغوط على المالية العامة
يواصل قطاع النفط-الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي- مواجهة تحديات جسيمة، تتمثل في انخفاض الإيرادات النفطية بأكثر من 20%، واستمرار الضغوط على الميزانية الفيدرالية، وارتفاع تكاليف الحرب بشكل مستمر.
سياسات مالية متشددة
سعت الحكومة الروسية لمواجهة العجز المالي عبر رفع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على السيارات، وإقرار ما يعرف بـ"ضريبة التكنولوجيا".
الهجمات على البنية التحتية الروسية
تتعرض مناطق روسية متعددة لهجمات بطائرات مسيرة تستهدف البنية التحتية للطاقة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار ويضغط على شبكات الكهرباء وسلاسل الإمداد.
توقعات اقتصادية متشائمة
على الرغم من التراجع في معظم المؤشرات الاقتصادية، لا تظهر مؤشرات على تغيير في السياسات الحالية، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من احتمالية انتقال روسيا إلى مرحلة "ركود عميق" في حال استمرار الضغوط الحالية.
قدرة الاقتصاد الروسي على امتصاص الصدمات
تطرح تساؤلات في الأوساط الاقتصادية العالمية حول قدرة الاقتصاد الروسي على امتصاص الصدمات المستمرة، وإمكانية الحفاظ على استقراره مع تزايد التحديات الداخلية والخارجية.