حملة ضبطية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة بدر
قاد الدكتور شريف شحتة رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الاجتماعي حملة مكبرة لرصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.
قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمرور على الحي السابع (الأندلس) و٢٢٢ عمارة بمركز المدينة بمدينة بدر حيث تم المرور علي اكثر من ٢٩ عمارة برئاسة دكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي وياسر عبدالله مدير إدارة الامن والأستاذ محمد الزهري نائب مدير الأمن ومأموري الضبطية القضائية بقيادة أحمد عبدالله عبدالحميد وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير والعقيد رامى شاهين نائب المأمور وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
غير مسموح بالمتاجرة بالوحدات المدعومة من الدولة
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك والقانون يعطي الحق إلى لجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن اللجنة تمكنت من عمل عدد ٣١ محضر مخالفة وتم انذار اكثر من ٢٠ وحدة وتم تحويل ٥٣ وحدة للنيابة العامة وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل
وأكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار ياسر عبدالله مدير الامن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي
وأضاف محمد الزهرى أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
كما ناشد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.