الزاهد: تغيير السياسات الاقتصادية أهم من تغيير الحكومة وتمويل الديون بالديون كارثة
قال الكاتب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى: إن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يبدأ بتغيير السياسات أولا قبل تغيير الحكومة لأن السياسات هى المسئولة عما آلت إليه الأوضاع من أزمات اقتصادية.
وشدد بأنه على ضوء ذلك يتم تشكيل وزارة جديدة بطاقم جديد كليا لتحقيق الأهداف التالية: تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وعلى الأخص فى مجالى الصناعة والزراعة، إلى جانب وقف التوجه نحو الاستدانة والتفريط فى الأصول الانتاجية والاستراتيجية بالإضافة إلى تطوير السياحة لقطف ثمار افتتاح معرض الحضارة المصرية وتنويع وجهتها فى الأقصر وأسوان ومدن البحر الأحمر مع القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وحدة الموازنة العامة ودمج الصناديق الخاصة فى الموازنة
وأكد فى تصريح لفيتو، أنه بالاضافة الى ما سبق لابد من قيام وحدة الموازنة العامة بدمج الصناديق الخاصة فى الموازنة واخضاع كل الصناديق للرقابة البرلمانية والشعبية، إلى جانب وقف التوسع فى المشروعات كثيفة التكلفة والتى لا تحظى بأهمية قصوى على سلم الأولويات،و زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، ومكافحة الفساد بتشديد الرقابة الرسمية والشعبية وإطلاق حرية الإعلام واستقلال القضاء.
مراجعة كل التشريعات السالبة للحريات والمتعارضة مع نصوص وروح الدستور
وأكد على ضرورة من مراجعة كل التشريعات السالبة للحريات والمتعارضة مع نصوص وروح الدستور والتشديد على مبدأ تداول السلطة، وإطلاق الحريات النقابية وحرية النشاط الحزبى وطرح شعار الجوع يساوي صفر وهو ما يوجب رفع الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات الدعم ووقف الاستهلاك البذخي.
التركيز على القطاع الصناعي هو صمام الأمان للدولة
وأضاف الزاهد أنه يجب التركيز على القطاع الصناعى هو صمام الأمان للدولة وبالتالي فإن طرح الشركات فى البورصة تحت زعم أننا نحتاج المال عبر مقايضة الأصول بالديون أمر بالغ الخطورة، إذ تصر المجموعة الاقتصادية بهذه السياسات على التعامل بمنطق الربحية وتغييب دور الدولة فى حماية المواطن وحفظ حقه فى التعليم والعلاج والعمل والغذاء والاكتفاء بدعم المستثمرين وإهمال المصانع المصرية.
وضع حد للتوسع الاقتراضى
وبين الزاهد ان التوسع فى الاقتراض يعنى «هم بالليل وذل بالنهار»، خاصة وأن الاقتراض أمر وارد ولكن يجب أن نضع فى حسابنا أن القروض إذا كان يتم ضخها فى مشروعات تدر عائدا يسد القرض ويضيف عائدا للدولة فلا خوف.
لكن المشكلة أننا نسدد الديون بمزيد من الديون، وهذا يمثل خطرا داهما، فعندما يحين موعد السداد نضطر لرهن الأصول أو إثقال المواطن بمزيد من الأعباء وهذا أمر لا يحمد عقباه، ومن هنا نقول إن القروض مغامرة يجب أن تكون محسوبة.
ويضيف الزاهد، بأنه على الحكومة القادمة أن تكون عازمة على مكافحة الفساد، ومؤمنة بضرورة تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وعلى الأخص فى الزراعة والصناعة كمخرج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبعدالة النظام الضريبي فى توزيع الأعباء والموارد، ووحدة الموازنة العامة، وضم الصناديق الخاصة، وإخضاعها لرقابة القضاء والبرلمان.