الشاباك يؤيد عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

غيّر جهاز الأمني الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) موقفه الرافض لعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأيد رئيسه تنفيذ هذه العقوبة باعتبارها رادعة، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين 

ويوم الاثنين الماضي صدَّق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القرار حظي بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 لمصلحة القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل الذي تدعمه الحكومة لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.

ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونًا.
 كما تم تمرير مشروعي قانون آخرين لعقوبة الإعدام، قدمهما عضو الكنيست من الليكود نيسيم فاتوري وعضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا عوديد فورير، بأغلبية 36 صوتا مقابل 15 صوتا و37 صوتا مقابل 14 صوتا.

وينص مشروع قانون عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار-ميليخ، على وجوب فرض المحاكم الإسرائيلية عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل مواطن إسرائيلي بدوافع قومية، مع السماح للقضاة العاملين في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بالحكم على المجرمين بالإعدام بأغلبية بسيطة، بدلًا من قرار بالإجماع.

كما يلغي مشروع القانون إمكانية تخفيف القادة العسكريين الإقليميين لهذه الأحكام.

وينص مشروع القانون على أنه ينطبق على أولئك الذين يقتلون الإسرائيليين بسبب "العنصرية" و"بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه"، ما أدى إلى انتقادات بأنه ينطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود وليس على الإرهابيين اليهود.