فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء مؤتمر لدعم فلسطين في فرنسا بسبب الإخوان

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

ألغت السلطات الفرنسية فعالية كانت من المقرر أن تعقد من الخميس إلى الجمعة المقبلة، بسبب الجدل المحيط بأحد منظميها.

جدل محيط بتنظيم مؤتمر حول فلسطين

وجاء الإلغاء بسبب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس "كارب" كونه محسوبا على تنظيم الإخوان.

وقالت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش " الفرنسية إنه بعد عدة أيام من الجدل الحاد، صدر قرار كلية فرنسا، فقد قررت المؤسسة إلغاء مؤتمر حول فلسطين كان مقررًا انعقاده من الخميس إلى الجمعة المقبلين، "ردًا على الجدل المحيط بتنظيم الحدث، بحسب ما أعلنت المؤسسة.

 ضمان سير الفعاليات داخل كلية فرنسا 

وقال مدير كلية فرنسا إنه، "بصفتي مسئول المؤسسة، والمسئول عن أمن الممتلكات والأشخاص وكذلك عن ضمان سير الفعاليات داخل كلية فرنسا كنت مضطرًا إلى إلغاء الفعالية".

وأكدت المؤسسة أنها "لا تدعو ولا تشجع ولا تدعم أي شكل من أشكال النشاط الحركي"، مشددة على "حيادها التام تجاه القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الأيديولوجية".

الدفاع عن الحرية الأكاديمية يعني الدفاع عن نقاش حر

وعلى منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، رحب وزير التعليم العالي الفرنسي فيليب باتيست بهذا القرار، واصفًا إياه بأنه "مسئول".

وقال إن: "الدفاع عن الحرية الأكاديمية يعني الدفاع عن نقاش حر، محترم ومتعدد.. هذه هي الرسالة التي نقلتها إلى مدير كلية فرنسا خلال الأيام الماضية".

والمؤتمر الذي حمل عنوان "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات الراهنة"، وكان ينظمه المؤرخ هنري لورانس بالاشتراك مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس (كارِب)، وُصف بأنه حدث "مؤيد لفلسطين" من قبل عدة شخصيات.

حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان من المفترض أن يجمع الحدث عددًا من الباحثين في مركز كارِب، من بينهم مديره في باريس سلامة كواكبي.

وهذا المعهد البحثي، الممول من الخارج، قدمته مصادر جامعية عديدة نقلت عنها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية باعتباره "رأس الحربة الفكري لجماعة الإخوان".

وكان من المفترض أيضًا أن تجمع الجلسة الختامية كلًا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقًا، ودومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا ووزير الخارجية الأسبق، وكذلك فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.