الموت في علبة صفيح، وسائل النقل في القليوبية "على ما تفرج" وطلاب المدارس الضحايا (صور)
تعاني محافظة القليوبية منذ سنوات من أزمة حقيقية في المواصلات العامة، إذ يعتمد المواطنون على وسائل نقل غير آمنة وغير منظمة، ما يؤدي إلى حوادث متكررة ويهدد حياة الطلاب والمعلمين وسكان المدن والقرى على حد سواء.
وسائل نقل غير آمنة وطلاب المدارس الضحايا
تشمل وسائل النقل غير الآدمية بالقليوبية سيارات النقل العشوائي والنصف نقل التي تتواجد على الطرق الزراعية بلا تراخيص أو رقابة، وتُستخدم لنقل المواطنين بطريقة عشوائية وغالبًا ما تكون محملة فوق طاقتها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، كما ظهر في حادث انقلاب سيارة نقل الطالبات بكفر شكر.
الدراجات النارية الوسيلة الوحيدة للتنقل داخل طوخ
كما تعتبر الدراجات النارية الوسيلة الوحيدة للتنقل داخل بعض المدن مثل طوخ، حيث يعتمد عليها السكان لنقل الركاب داخل المدينة رغم خطورتها بسبب السرعة وعدم الالتزام بمعايير الأمان. وفي الخانكة، يعتمد الأهالي على عربات صفيح قديمة تشبه النعوش للتنقل بين القلج والمرج، وهي غير مرخصة ولا توفر أي معايير للسلامة.
أما سيارات الأجرة، فهي محدودة وتتواجد فقط في المواقف العمومية بالمدن مثل طوخ وكفر منصور، ولا تغطي القرى بالكامل، ما يجبر السكان على الاعتماد على وسائل غير رسمية وخطرة. كما توجد سيارات فرسيس بنها في موقف عمومي بالعاصمة بنها، لكنها غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
تعود أسباب هذه الأزمة إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالنقل العام، ونقص وسائل النقل الرسمية والآمنة داخل المدن والقرى، واعتماد المواطنين على وسائل غير قانونية لتغطية احتياجاتهم اليومية.
تؤدي هذه الأزمة إلى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية بين الطلاب والركاب، وتعريض حياة المواطنين للخطر بشكل يومي، بالإضافة إلى ضعف ثقة المواطنين في وسائل النقل العامة الرسمية.
تتطلب الأزمة تدخلًا عاجلًا من المسؤولين لتطوير شبكة النقل العام بالمحافظة لتشمل جميع المدن والقرى، وفرض رقابة صارمة على وسائل النقل غير الرسمية، واستبدال العربات القديمة والمتهالكة بوسائل نقل آمنة ومعتمدة، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية استخدام وسائل نقل مرخصة وآمنة.
مدير مواقف القليوبية يعلق
أكد رضا عويس، مدير إدارة المواقف بالقليوبية، أن ترخيص سيارات النقل يتم وفقًا لقانون المرور، الذي يضع شروطًا محددة لهذه المركبات.
وأوضح أن العديد من السيارات التي يُستعان بها للتغلب على أزمة المواصلات العامة لا تنطبق عليها هذه الشروط، مما يجعلها غير مرخصة وغير آمنة، ويزيد من المخاطر التي يتعرض لها الركاب يوميًا.