كيف يعيد قانون العمل الجديد رسم العلاقة بين طرفي الإنتاج؟
يضع قانون العمل الجديد إطارًا متوازنًا ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يضمن استقرار سوق التشغيل وحماية الحقوق الأساسية للطرفين، وينص القانون على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، على أن يتحول العقد تلقائيًا إلى غير محدد المدة إذا استمر العمل بعد انتهاء مدته دون تجديد مكتوب، كما ألزم أصحاب الأعمال بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة معتمدة للعمالة الأجنبية لضمان الشفافية وتكافؤ الفهم القانوني.
حقوق العامل في فترة التوظيف
وفيما يتعلق بحقوق العامل خلال فترة التوظيف، شدد القانون على أنه لا يجوز لـ صاحب العمل تعديل شروط العقد أو تكليف العامل بمهام جوهرية مختلفة عن المتفق عليها إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها مصلحة العمل، كما حدد مدة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع منع إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
ولضمان توثيق العلاقة التعاقدية، أوجب القانون على أصحاب العمل الاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة، يشمل البيانات الأساسية وسجل الأجور والإجازات والعقوبات، بما يسهم في حفظ الحقوق وتسهيل الرقابة العمالية.
وفي خطوة تواكب التطورات الحديثة، توسع القانون في أنماط العمل غير التقليدية، معترفًا رسميًا بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يتيح استيعاب التحولات التي فرضها الاقتصاد الرقمي ويضمن حماية العاملين في تلك المجالات الجديدة.
ضمانات تحقيق المساواة بين جميع العمال
كما أقر القانون ضمانات إضافية تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال، منها إلزام أصحاب الأعمال بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم بعد انتهاء التعاقد، وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق بين العاملين لدى صاحب العمل الأصلي ونظرائهم لدى المقاولين من الباطن.
كذلك نص على التزام العامل الذي تلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل محددة أو رد تكاليف التدريب في حال تركه العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها، في إطار تنظيم العلاقة وتحقيق العدالة للطرفين.
بهذا الإطار التشريعي، يؤكد قانون العمل الجديد توجه الدولة نحو بناء بيئة تشغيل عادلة وحديثة تستجيب لتغيرات سوق العمل وتضمن حقوق الإنسان العامل، سواء في مواقع الإنتاج التقليدية أو في فضاءات العمل الرقمية المستحدثة.