الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية يحقق أعلى مستوى شهري على الإطلاق
حققت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية مستوى قياسيًا غير مسبوق خلال شهر سبتمبر، حيث شكلت 40% من إجمالي قيمة المشتريات، وذلك في مؤشر واضح على تزايد الثقة العالمية في سوق الرياض المالي، مدعوما بجهود الإصلاح المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار.
وتدرس الجهات التنظيمية في المملكة إلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة (حاليًا 49%)، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز تدفقات رأس المال الأجنبي وتزيد من سيولة السوق، كما ستدعم وزن الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية الرئيسية مثل "MSCI".
وعزز المستثمرون الأجانب وجودهم في الربع الثالث من العام، حيث شكلت مشترياتهم حوالي 36% من الإجمالي، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالربع السابق وبفارق 11 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام الماضي.
شهادات الإيداع السعودية
وأطلقت "تداول" السعودية مؤخرا "شهادات الإيداع السعودية" (SDRs)، مما يسمح للمستثمرين المحليين بتداول أوراق مالية أجنبية بسهولة، ويفتح قناة جديدة للشركات العالمية للوصول إلى رأس المال السعودي.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تحويل السوق المالية السعودية إلى مركز مالي إقليمي وعالمي جاذب، وتعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط من خلال تعميق أسواق رأس المال.
تراجع قيم التداول اليومي
على الرغم من هذا الإقبال الأجنبي، شهدت السوق تراجعا في النشاط خلال الربع الثالث، حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار دولار، كما انخفض بنسبة 17% مقارنة بالربع الثاني من العام.