خبيرة اقتصاد: رفع أسعار الوقود خطوة ضرورية لكن تحمل تبعات ثقيلة على المواطن
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت حكومة مدبولى رفع أسعار البنزين والمحروقات من جديد بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة خلال العام الجارى، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر، خلال الأيام الماضية، في خطوة وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها "عبء ثقيل" على الاقتصاد الوطني.
تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن
هذا التعديل أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، لا سيما أنه جاء في توقيت يوصف بالحساس، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن، فخلال الشهر الماضي أشار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى أن هناك زيادة أسعار البنزين في أكتوبر الجارى، ومن الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقا لأسعار السوق وسعر مزيج "برنت" العالمي وسعر صرف الدولار.
رفع أسعار الوقود خطوة ضرورية لكن تحمل تبعات ثقيلة على المواطن
وفى ذات السياق أكدت الدكتورة درية ماضي، خبيرة الاقتصاد وأستاذة التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن عملية رفع الدعم مستمرة بسبب آلية التسعير، مما يعني أنه يمكن رفع الدعم بالكامل عند سعر معين، ولكن إذا تغيرت أسعار الطاقة العالمية أو سعر الصرف أو كفاءة نظام الطاقة، فسيتعين علينا تعديل سعر البيع مرة أخرى لإعادة رفع الدعم.
وأضافت ماضى أن الطاقة ليست وسيلة فعالة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، حيث يرتفع استهلاك الوقود المباشر وغير المباشر مع زيادة مستوى الدخل، وبالتالي فإن أي دعم للطاقة سيذهب في معظمه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الفئات الأعلى دخلا، لأنها الأكثر استهلاكا للطاقة.
كما أشارت إلى أن دعم الطاقة يشوه الهيكل الاقتصادي، ويعوق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يمكن أن يجعل القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر ربحية من باقي القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تركيز الاستثمارات في هذه القطاعات، وهذا سينعكس على زيادة الانبعاثات الكربونية، وقد يؤثر سلبًا على التحول الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر ومواجهة التغير المناخي.
الأسعار بشكل عام ليست مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية
وتابعت ماضي: إن الأسعار بشكل عام ليست مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، والمشكلة الحقيقية تكمن في مستويات الدخل المتدنية التي تجعل المواطن يشعر بالضيق، مشيرة إلى أن الحل طويل الأجل يتطلب العمل على تحسين التنافسية وزيادة رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية لتحسين مستويات الدخل، منوهة إلى أن شعبة المواد الغذائية أكدت أن زيادة أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، مما قد يؤدي إلى تقليص هوامش الربح أو رفع أسعار المنتجات.
وقالت الدكتورة درية: إن ارتفاع أسعار المنتجات المصرية قد يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لبعض الصناعات في التصدير، مما قد يؤدي إلى فقدان هذه القدرة مقارنة بالمنتجات الأخرى، كما يؤثر ذلك على السياسات النقدية والمالية، وأوضحت أن هذا قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يزيد من تكلفة الاقتراض.
مصر مرتبطة أيضا ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي
كما نوهت إلى أن مصر مرتبطة أيضا ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يركز على تقليص دعم الطاقة وإصلاحات سعر الصرف والسياسات المالية، ومن شروط التمويل الدولي والإصلاح الهيكلي أن يشجع صندوق النقد الدولي على استهداف الدعم وإزالة الدعم الشامل للمواد البترولية، لأن دعم الوقود يستهلك موارد كبيرة ويزيد العجز المالي.
رفع أسعار الطاقة هو خطوة واضحة ومفهومة في إطار الإصلاح المالي
وأشارت إلى أن رفع أسعار الطاقة هو خطوة واضحة ومفهومة في إطار الإصلاح المالي، لكنها تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية واضحة، مثل زيادة التضخم وعبء على الفئات الضعيفة والقطاعات الحساسة مثل النقل والغذاء وغيرها، دون وجود مكافآت حماية مستهدفة واستثمارات لتعزيز العرض المحلي وكفاءة الطاقة، ستزداد الضغوط على الأسر والبيئة الاستثمارية.
وأوصت بمراقبة الأسعار والتدخل عند التلاعب، مما يعني تعزيز رقابة السوق لمنع الاحتكار أو الارتفاعات غير المبررة في أسعار النقل والمواد الغذائية، وتكثيف برامج الحماية المستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة أو ما شابه للفئات الأكثر هشاشة بدلا من الدعم العام لتخفيف صدمة الأسعار.