لطفًا معالي وزير الإسكان والمرافق!
أتابع عن كثب ملف إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة الإدارية، حيث فوجىء المئات من الموظفين بإرسال رسائل تخصيص للبعض دون الإرسال للكثير منهم ضمن المرحلة الثانية لإسكان الموظفين في حي زهرة العاصمة.
للأسف كان الملف بداية في يد لجنة مشكلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ترحل الملف إلى مجلس الوزراء، ثم ترحل الملف منذ عدة أشهر إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة..
ولم يحظى بالقدر الكافي من إهتمام الوزارة الأمر الذي نتج عنه عشوائية في التخصيص، يثبتها الواقع وتثبتها شكاوى الموظفين عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو من خلال القنوات الشرعية للشكاوى في الجهات الرقابية المختلفة.
الكثير من موظفي الوزارات ذهبوا إلى وزارة الإسكان شاكيين لإنصافهم في استحقاق الوحدات، حيث تم التخصيص لاولويات اعتبارية أقل، ولعلي أتسأل كيف أستحق المتناقضين؟ فكيف أستحق المحال حديثًا للمعاش أو الأصغر سنا؟
للاسف المعايير الموضوعية لم يتم تطبيقها والواقع يثبت ذلك. فالملاحظ أنه لم يتم الإعلان عن ضوابط وشروط إختيار المرحلة الثانية، وكانت بها بعض التناقضات منها على سبيل المثال أن رسائل التخصيص وصلت لصغار وكبار السن بما يوحي أنه لا يوجد شرط السن..
كما وصلت الرسائل للمتزوج والأعزب، العائل لأسرة وأطفال وغير العائل بما يبرهن أنه لا يوجد شرط الحالة الإجتماعية..
وصلت رسائل التخصيص للمعين على وظيفة دائمة وللموظف المؤقت على حساب صناديق خاصة، أذن لا يوجد شرط التعيين، الرسائل وصلت إلى المستفيدين من الاسكان الاجتماعي وغير المستفيدين، الرسائل وصلت إلى الموظفين المنتدبين حديثا وكذلك قدامي الموظفين إذن لا يوجد شرط مدة الخدمة..
وبناء على ما سبق لم نجد معايير وضوابط فاصلة للإختيار، أنما عشوائية ظاهرة في عملية الاختيار نتج عنها استبعاد آلاف المنتقلين من التخصيص دون أسباب واضحة، بما يؤكد أهمية مراجعة ضوابط وشروط الاختيار، ويجب تحديد آليات ومكان تقديم التظلمات والإعلان عن الوحدات المطروحة في المرحلة الثانية والثالثة وميعاد استلام لكل منهما.
الملف بتداعياته وأخطائه نضعه على مكتب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبت فيه، وتصحيح المسار والوقوف على أسباب الخلل في إدارة هذا الملف الحيوي، الذي يُعد محور اهتمام موظفى الدواوين الحكومية المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة..
والذي تكبدوا ليس فقط مشقة السفر بل غربة الانتقال لمجتمع جديد يتطلب سكن يليق بهم في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية مخفضة ملائمة للموظفين في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.
* استجابة لما نشرته في مقالي السابق بـ"فيتو" بشأن حالة إنسانية لطالب بكلية التربية يرغب في الاقامة بالمدينة الجامعية بأسيوط فقد استجاب السيد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط مشكورًا للطلب سريعًا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسكين الطالب.