رئيس الحزب الاشتراكي: نظام القوائم النسبية غير المشروطة يفتح المجال للمشاركة الفعالة بالحياة النيابية

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن غالبية الأحزاب المعارضة، بما في ذلك أحزاب الوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وغيرها، اتفقت على مطلب رئيسي بشأن النظام الانتخابي، وهو اعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة.

وأوضح شعبان تصريح لـ “فيتو” أن هذا النظام يُعد أكثر عدالة، حيث يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، سواء في البرلمان أو في المجالس المحلية وغيرها من أشكال التمثيل. 

وأضاف أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يحد من الجدل المتكرر بشأن ترشح بعض الشخصيات من القاهرة على قوائم مخصصة لمحافظات أخرى، مثل الصعيد، وهو ما يُعتبر نوعًا من التحايل لضمان وصول مرشحين بعينهم إلى مقاعد البرلمان، بعيدًا عن التوزيع الجغرافي المنطقي – بحسبه.

شعبان: نظام القوائم المغلقة يهدر أصوات الناخبين ويمنح الأفضلية لأحزاب الموالاة

 وأكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن نظام القائمة المغلقة، المعمول به حاليًا في الانتخابات، يُعد انتقاصًا من إرادة الناخبين، حيث يهدر نحو 49% من أصواتهم. 

وأوضح أن هذا النظام يمنح الفوز الكامل للقائمة التي تحصل على 51% من الأصوات، بينما تُهدر أصوات القائمة الأخرى التي قد تحصل على 49%، دون أن تنال أي تمثيل، وهو ما وصفه بـ"غير الديمقراطي".

وأضاف شعبان أن هذا النظام لا يخدم أي تجربة ديمقراطية حقيقية، لأنه يُفسح المجال أمام من يملكون المال أو النفوذ القبلي للوصول إلى مقاعد البرلمان، بغض النظر عن تمثيلهم الفعلي لرغبات المواطنين. 

ولفت إلى أن أحد أبرز عيوب نظام القوائم المغلقة هو ترجيحه كفة أحزاب الموالاة، ومنحها فرصًا أكبر للهيمنة على المجلس، مما يضعف من دور البرلمان الرقابي والتشريعي، ويؤثر سلبًا على أدائه العام.

رئيس الحزب الاشتراكي المصري: الزعم بعدم دستورية القوائم النسبية غير صحيح 

 وتابع المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، أن الادعاء بوجود شبهة عدم دستورية أو عوار في نظام القوائم النسبية غير المشروطة لا يستند إلى أساس قانوني، مؤكدًا أن الدستور المصري نفسه ينص صراحة على تمثيل نسب محددة لفئات مهمة في المجتمع، مثل المرأة، والشباب، والأقباط، وذوي الإعاقة، وهو ما لا يمكن تحقيقه بشكل فعّال إلا من خلال نظام انتخابي يقوم على القوائم النسبية غير المشروطة.

وأضاف أن تجاوز الأزمة السياسية الراهنة يتطلب إرادة حقيقية لفتح المجال أمام مشاركة حزبية أوسع في المجالس النيابية، باعتبار أن التنوع السياسي والتمثيل المتوازن هما أحد الركائز الأساسية لإثراء الحياة النيابية وتعزيز التجربة الديمقراطية في مصر.