قرارات مفاجئة من 3 بنوك مركزية آسيوية بشأن أسعار الفائدة وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة
فاجأت 3 بنوك مركزية في آسيا الأسواق هذا الأسبوع بقرارات غير متوقعة بشأن أسعار الفائدة، ما أطلق إشارات تحذيرية بشأن تباطؤ محتمل في النمو خلال الأشهر المقبلة.
اتخذت بنوك نيوزيلندا، وتايلند، والفلبين، قرارات مفاجئة استجابةً لتدهور آفاق وضعف الثقة في اقتصاداتها المحلية، في وقت تتزايد فيه المخاطر الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والدولية، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
خفض نيوزيلندي حاد وتوقف تايلندي حذر
وخفّض البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، أي ضعف ما توقّعه معظم المحللين، في خطوة تعكس ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع ثقة الشركات.
في اليوم نفسه، قرر البنك المركزي التايلندي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، رغم التوقعات الواسعة بخفضها نظرا لتباطؤ النمو وارتفاع سعر صرف البات وتوجه المحافظ الجديد نحو سياسة تيسيرية، ووصفت مجموعة «سيتي جروب» القرار بأنه توقف تيسيري مؤقت، متوقعة مزيدا من الخفض لاحقًا هذا العام.
أما البنك المركزي الفلبيني، فقد فاجأ الأسواق اليوم الخميس بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على عكس التوقعات التي رجّحت الإبقاء عليها، في وقت تهز البلاد فضيحة فساد تتعلق بعقود حكومية ضخمة، ما قوض ثقة المستثمرين وأثار مخاوف بشأن تراجع الإنفاق العام على المشاريع الكبرى.
تداعيات السياسات الأمريكية على اقتصادات آسيا
تعكس هذه القرارات مجتمعة تزايد القلق إزاء مستقبل الاقتصادات المحلية في ظل تصاعد التوترات التجارية التي تسببت بها سياسات ترامب الحمائية، والتي أربكت العلاقات التجارية الراسخة وأضعفت آفاق الصادرات والنمو في آسيا، المركز الصناعي للعالم.
في إندونيسيا، أقدم البنك المركزي، الشهر الماضي، أيضا على خفض مفاجئ للفائدة في إطار دفع شامل لدعم النمو، تماشيا مع أهداف الرئيس برابوو سوبيانتو، بينما أبقى البنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة دون تغيير، الأسبوع الماضي، في قرار اعتبره محللون هامشيا ومتقاربا.
ضغوط داخلية وتفاوت في التحديات الاقتصادية
تواجه نيوزيلندا، وتايلند، والفلبين، تحديات متشابهة تشمل تباطؤ النمو وضعف التجارة واعتدال التضخم، وإن كانت تختلف في طبيعة الضغوط الداخلية، ففي تايلند التضخم دون المستهدف، فيما تثقل كاهل الاقتصاد أزمات سياسية داخلية وارتفاع مديونية الأسر، إضافة إلى ارتفاع قيمة البات بأكثر من 6% خلال الأشهر الستة الماضية، ما أضر بالقطاعين السياحي والتصديري.
في الفلبين، عزت السلطات خفض الفائدة إلى تداعيات فضيحة الفساد المرتبطة بمشاريع مكافحة الفيضانات، التي هزت ثقة المستثمرين وأضعفت قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أما في نيوزيلندا، لا يزال الاقتصاد يعاني تباطؤا في التعافي من ركود، العام 2024، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوة حادة بخفض الفائدة، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1% مقابل نظيره الأميركي، الأربعاء، بعد القرار، فيما واصل البيزو الفلبيني خسائره، الخميس، متراجعًا بنحو 0.6%.