آخر تطورات قانون الإجراءات الجنائية، وكيف سيتعامل البرلمان مع المواد الملغومة؟

يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتى ذلك في الوقت الذى انتهت فيه اللجنة الخاصة من الموافقة علي المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

حيث وافقت اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

صياغة التعديلات الجديدة

ومن المقرر أن تقوم اللجنة الخاصة بصياغة التعديلات علي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محل الاعتراض، وتعد تقريرًا عما انتهت إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.

انسحاب نواب من اللجنة

وشهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، أمس، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه. 

حيث تعد المادة 105 من بين المواد المعترض عليها: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

بدائل الحبس الاحتياطي 

كما تسببت المادة المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حالة من الجدل الواسع والخلاف بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة، بعد وجودها ضمن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في كتابه الموجه لمجلس النواب، وكذلك في ظل تمسك وزير العدل بالنص الحالي رغم اعتراض الرئيس.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

يجوز  لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

وتنص المادة (114) على:

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

وجاءت المادة 114 ضمن المواد محل اعتراض الرئيس، لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، حيث اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

اللجنة العامة لمجلس النواب

وخلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب  برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شهد رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.

وذلك قبل أن يعلن وزير العدل تراجعه عن موقفه داخل الجلسة العامة للمجلس، في واقعة أثارت جدل واسع.

تعديلات اللجنة الخاصة 

ووفقا للمعلومات، سوف ينتهى المجلس من الموافقة علي المواد المعترض عليها ولكن مع  إجراء تعديلات  تتماشي مع ما شهدته مناقشات اللجنة الخاصة

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الخاصة، إن المجلس وافق على الاعتراضات المرسلة من رئيس الجمهورية بشكل مبدئى، وقام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك المواد وبحث تعديلها.

وأضاف في تصريحات لـ"فيتو”، أن اللجنة ليست ملزمة بتعديل محدد في كل المواد.

وأوضح أن موقف انسحابهم من اجتماع اللجنة أمس جاء بعد شعورهم بأن وجودهم لن يضيف شيئا بعد تمسك أغلبية الأعضاء في التصويت بعدم تعديل المادة ١٠٥.