الأسواق تترقب قرار البنك المركزي لحسم الفائدة، وهذا التوقع الأقرب
حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، اليوم الخميس، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2025، وهذا في الوقت الذي يشهد توقعات عديدة من الخبراء بالاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع التضخم بشكل ملحوظ.
اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة
ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع تغيير في عدد من الشهادات الادخارية الموجودة في البنوك حاليا وذلك إذا ما تحقق رؤية البعض نحو اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.
توقعات قرار المركزي بشأن الفائدة
وتشير التوقعات لدى جميع الخبراء إلى احتمالين لا ثالث لهما الأول يؤيد فكرة استمرار الخفض في أسعار الفائدة وصولا بالتماشي مع ما يعلنه البنك المركزي من أرقام حول التضخم وعودته إلى رقم احادي منتظر خلال الفترة القادمة.
والثاني هو احتمال تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع وحتى نهاية العام على أن يتم العودة الى التفكير في خفض الفائدة حال استمرار تراجع التضخم بداية من العام المقبل، وذلك لضمان عدم تأثر مدخرات الملايين من المصريين في البنوك وفق الشهادات الادخارية المتاحة حاليا للعملاء.
آخر قرار للبنك المركزي المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها، يوم الخميس، 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعاف في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.