الدجل والشعوذة، كيف يحول النصب ثوب الدين والعلاج إلى تجارة بالوهم؟
في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع المصري تطورًا في الوعي والتعليم، لا تزال ظاهرة الدجل والشعوذة تجد لنفسها موطئ قدم، مستغلة حاجة بعض المواطنين لحلول سريعة لمشكلاتهم الصحية أو الاجتماعية أو حتى المادية، وهذه الممارسات التي تلبس ثوب الدين والعلاج، لا تعكس سوى صورة صارخة من صور النصب والاحتيال التي يجرمها القانون ويعاقب مرتكبيها.
القانون لا يعترف بالشعوذة ويعاقب على الاحتيال
رغم غياب نص قانوني مباشر يجرم السحر والشعوذة، فإن كل الأفعال المرتبطة بها تقع تحت طائلة جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير بالخداع أو بالطرق الاحتيالية.
بذلك يصبح ادعاء الدجالين امتلاك قوى خارقة مثل "فك السحر" أو "جلب الحبيب" أو "مضاعفة الأموال" صورة من صور الاحتيال يعاقب عليها القانون.
عقوبات مشددة للنصب تحت ستار الدجل
العقوبة تبدأ من الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة في حال تعدد الضحايا.
وإذا استُخدمت وسائل تقنية حديثة مثل الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن ترتفع العقوبة لتصل إلى خمس سنوات حبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
والأزهر ودار الإفتاء شددا مرارًا على أن اللجوء إلى المشعوذين حرام شرعًا وخداع للناس، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط "الدجالين" الذين ينشطون عبر الإنترنت أو من خلال قنوات فضائية غير مرخصة.
دور الإعلام والمجتمع المدني بدوره لا يقل أهمية في كشف هذه الممارسات وتوعية المواطنين بخطورتها.
كيف يحمي المواطن نفسه من الدجالين؟
الحماية تبدأ بعدم تصديق وعود غير منطقية أو قدرات خارقة، والتحقق من أي شخص يدّعي العلاج بطرق غير طبية.
كما أن الإبلاغ الفوري عن حالات النصب يسهم في وقف تمدد هذه الظاهرة وحماية المجتمع من الانسياق وراء الوهم