السفير الفرنسي بالقاهرة ردًا على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه

أكد السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه أن الاستراتيجية الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: الاعتراف، خطة عملية للتنفيذ، ووقف إطلاق النار، مشددًا على أن الركيزة الأكثر إلحاحًا حاليًا هي وقف إطلاق النار.

دعم الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية

وقال شوفالييه في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة على قناة القاهرة الإخبارية، إن باريس تدعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره المدخل الأساسي لخفض التوتر وفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أوضح أن الاعتراف بفلسطين يواجه صعوبات بسبب الموقف الإسرائيلي والأمريكي، إلا أن فرنسا تميّز بين الشعب الإسرائيلي والحكومة الحالية، مشددًا على قناعة باريس بأن حل الدولتين يخدم مصالح الإسرائيليين على المدى الطويل.

دور الولايات المتحدة والتحالفات الدولية

لفت السفير الفرنسي إلى أن الولايات المتحدة تظل لاعبًا أساسيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتحدث باستمرار مع نظيره الأمريكي مباشرة، مؤكدًا أن تكوين تحالف عربي وأوروبي ودولي أوسع يمكن أن يوضح للإدارة الأمريكية أن الاستراتيجية الحالية تضر بمصالح شعوب المنطقة والمصالح الاستراتيجية لواشنطن على المدى الطويل.

وتحدث السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، عن تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فرنسا ببعض ردود الفعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثل إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، بالإضافة إلى دعوة وزراء إسرائيليين إلى توسيع الاستيطان.

وقال: "لتكن الأمور واضحة، فرنسا دولة كبرى، دولة أكبر قليلا من إسرائيل، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة أوروبا".

وتابع: "لسنا بلدا يمكن ترهيبه، لذلك، نحن لا نشعر بالتهديد والأمور واضحة تماما، وبخصوص الخطابات التي نسمعها حول التهديد بالمزيد من الاستيطان في حالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعونا نكون جادين، هل تسارع الاستيطان يبدأ في يوم الاعتراف؟ بالطبع لا، هذا الأمر مستمر ومازال مستمرا لسنوات وسنوات ويتسارع أكثر من سنتين، ونرى عشرات المستوطنات الجديدة تظهر، وغيرها من البؤر والمراكز الاستيطانية غير القانونية التي يتم إقامتها، وكذلك آلاف الوحدات الاستيطانية".

وواصل: "كل ذلك يحدث وما زال يحدث، وبالتالي، نحن لا نقبل فكرة أنه عندما نعترف سيكون هناك ضم أو المزيد من الاستيطان، وهذه التحركات قائمة للأسف، وبالتالي، فإننا نتحدث عن حركة غير قانونية من وجهة نظر القانون".