فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بعد الاعتراف الدولي، هل يشهد الاقتصاد الفلسطيني انتعاشا خلال الفترة المقبلة؟

الاقتصاد الفلسطيني
الاقتصاد الفلسطيني

مع تسارع وتيرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية بارزة، تتحول الأنظار نحو الآمال الاقتصادية المعقودة على هذه الخطوة، كمنفذ محتمل لإنقاذ اقتصاد منهك بالحروب والحصار والقيود الإسرائيلية.

إطار داعم للاقتصاد الفلسطيني

ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الاعترافات تمثل إطارا داعما مهما لاقتصاد فلسطيني يعاني من انهيار حاد، خاصة في قطاع غزة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90%.

غير أنهم يشترطون لتحويل هذا الدعم السياسي إلى واقع ملموس توقف الحرب فورا، وإجراء إصلاحات فلسطينية في الحوكمة والشفافية، وتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي حول المعابر وحركة التجارة، بحسب إرم بزنس.

الاعتراف بدولة فلسطين

وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، اعترفت كل من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، رسميا بدولة فلسطين، لترتفع بذلك حصيلة الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى أكثر من 160 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، وسط ترحيب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإعلانه المضي قدما نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما في الحوكمة.

وفي مارس الماضي اعتمد، عباس الموازنة العامة لعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار)، بينما تراجعت المنح المقدمة لفلسطين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لتشكل نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات السلطة، بعد أن كانت تتراوح بين 40% و50% قبل عام 2000.

ومن المتوقع أن الاعترافات الدولية ستعزز موقف دولة فلسطين في الحصول على منح وقروض ميسرة من البنك الدولي وصناديق ائتمانية أوروبية، وفتح الأسواق الأوروبية بشكل أوسع وتشجيع الاستثمارات بشكل تدريجي وتعزيز التمويل وحركة التجارة.

دفعة للاقتصاد الفلسطيني

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي وائل كريم، أن هذه الاعترافات "تشكل دفعة للاقتصاد الفلسطيني القائم على ثقة شخصية ومساعدات لا استثمارات"، متوقعا أن يؤدي وقف الحرب إلى تغيير نظرة المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، مما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات كبيرة وحركة تجارية نشطة، خصوصا في مرحلة إعادة إعمار غزة.

تحديات واقعية أمام الاقتصاد

من ناحية أخرى، يحذر الدكتور عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، من التوقعات المفرطة، مشيرا إلى أن الاعترافات ترفع الثقة ولكن لا تعني بالضرورة تدفق أموال مباشرة، موضحا أن العوائق الهيكلية، مثل عدم العضوية في صندوق النقد الدولي والسيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود، تقيد الجدوى الفورية، مؤكدا أن العائد الاقتصادي الحقيقي مرهون بالتحكم في المعابر والاستقرار الأمني والحوكمة المالية.