كيف يرسم قانون العمل الجديد قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟

 في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين الأجانب، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا واضحًا ينظم تشغيل الأجانب داخل المنشآت المصرية، عبر مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن الحماية القانونية وتمنع أي تجاوزات.

تعريف العمل في القانون المصري 

القانون حدد في المادة 69 تعريفًا واسعًا للعمل ليشمل كافة الأنشطة المهنية والصناعية والحرفية، بما في ذلك العمل الحر والخدمة المنزلية، مؤكدًا أن الأجانب العاملين في جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص يخضعون لهذه القواعد، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وفيما يتعلق بتوزيع فرص العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، مع إمكانية استثناء بعض الحالات أو المهن. كما أجاز للوزير إعفاء بعض الجنسيات من شرط المعاملة بالمثل، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المصري.

أما على مستوى الإجراءات، فقد نصت المادة 71 على أن تشغيل أي أجنبي يستلزم الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، شريطة أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بغرض العمل. وحددت اللائحة التنفيذية رسوم الترخيص بين خمسة آلاف و150 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات، مع السماح بحالات إعفاء أو إلغاء الترخيص وفق ما تراه الوزارة.

وشدد القانون أيضًا على التزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية حال تشغيل أجنبي مُعفى من الترخيص خلال سبعة أيام من بدء عمله، وكذلك الإبلاغ عند انتهاء خدمته. كما ألزمت المادة 72 صاحب العمل بإبلاغ السلطات حال غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر.

وفي ختام العلاقة التعاقدية، أوضحت المادة 74 أن صاحب العمل ملزم بتحمّل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى بلده الأصلي عند انتهاء عقده، إلا إذا نصّ العقد على خلاف ذلك، بما يعكس التزام القانون بحماية الطرفين وضبط مسؤوليات كل منهما.