خبير اقتصادي: زيادة الديون تسببت في تآكل مدخرات المصريين
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الديون الخارجية والضغط على النقد الأجنبي لسدادها، أثر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تدخل البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 من أجل تعويم الجنيه، مما أدى إلى تناقص القوة الشرائية للدخول ورفع المستوى العام لأسعار المنتجات والخدمات، وتسبب في انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم، في تراجع مستوى معيشة الأفراد وارتفاع نسبة الفقر.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا أدى إلى تفاقم الاعتماد على السوق السوداء في بداية 2024 حين ارتفع سعر صرف الدولار غير الرسمي لأعلى معدلاته بنسبة 50%، بزيادة عن البنوك، مما تسببت في تآكل مدخرات المصريين.
حلول الأزمات الاقتصادية بسبب الديون
وعن حلول الأزمات الاقتصادية بسبب الديون، أكد الدكتور عادل عامر، أن أي دولة تبحث عن حلول يجب أن تبدأ بالتركيز على تقليل الدين الداخلي بصورة كبيرة جدا، وتعتمد على الإنتاج المحلي وبث الاستثمارات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري، بجانب الاعتماد على الاقتصاد الإنتاجي والاقتصاد الخدمي، وتغيير أنماط استهلاك المصريين عموما.
وتابع: ليس المقصود هنا بالمصريين في نقطة تغيير أنماط الاستهلاك هم المواطنين فقط، ولكن الحكومة والدولة والقيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، ويكون ذلك من خلال تغيير نمط الاستهلاك والصرف، مع تقليل حجم الإنفاق على الصرف على الخدمات الاستهلاكية التي تقدمها، حتى يتم تقليل حجم الخسائر أو العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بأنه إذا وصلت الدولة إلى تقليل حجم العجز في الموازنة العامة للدولة حتى لو 10% تكون نجحت في الاقتصاد بتوفير بيئة الاقتصاد الإنتاجي.