عضو اتحاد الغرف يوضح آليات ضبط الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع
قال المهندس مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الغرف التجارية ليست الجهة المختصة بضبط الأسعار بشكل قانوني، ورغم ذلك، تمتلك أدوات مثل "الوساطة والتنظيم والشفافية"، وإذا تم الاستفادة منها بشكل جيد وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، قد يصبح لها دور مهم في استقرار الأسواق.
الغرف التجارية من أهم الوسائط بين الحكومة والتجار
وأوضح في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، أن الغرف التجارية تمثل واحدة من أهم الوسائط بين الحكومة والتجار، كما أن لديها مجموعة من الإمكانيات والأدوات التي يمكن أن تساعد في تنظيم الأسعار في الأسواق إذا تم استثمارها بشكل فعّال.
ضرورة إنشاء قواعد بيانات تتيح أسعار السلع الأساسية بشكل يومي
وأكد المكاوي أن من ضمن طرق التنظيم والرقابة هو قيام الغرف بإنشاء قواعد بيانات تتيح أسعار السلع الأساسية بشكل يومي، مما يساعد على رفع مستوى الشفافية بين الجمهور والتجار، مشيرا إلى قيام الغرف بإصدار نشرات دورية تظهر متوسط الأسعار والفروق بين أسعار الجملة والتجزئة، مما يساهم في تقليص فرص التلاعب، بالإضافة إلى ذلك يتم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية مثل مديريات التموين وجهازي حماية المستهلك ومنع الاحتكار، لمراقبة التغيرات الغير مبررة.
وذكر أن الغرف التجارية تمتلك وسائل لدعم الحكومة خلال الأزمات من أجل منع الاحتكارات أو المبالغة في الأسعار، حيث تشجع التجار على عدم الإسراف في تحديد هامش الربح، وتعمل على التفاوض الجماعي مع الموردين والمستوردين لتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، كما تقوم بتنظيم معارض وموسم أسواق خلال رمضان والمدارس والأعياد لتوفير السلع بأسعار مخفضة مباشرة للمستهلكين، مع وضع مواثيق شرف للتسعير بين الأعضاء تتضمن التزامات أخلاقية بعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأشار إلى أنها تعمل أيضًا على تعزيز المنافسة العادلة عن طريق تسهيل دخول التجار الصغار والأسواق الجديدة، مما يقلل من هيمنة الشركات الكبرى، وابتكار منصات إلكترونية تمكن المستهلكين من معرفة أسعار السلع بشكل لحظي، مع دعم الدفع الإلكتروني والفواتير الرقمية للحد من الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر على استقرار الأسعار.