عميد طب القناة: التحقيق في واقعة استقالة نائب قسم الجراحة العامة بالكلية
قال الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، أن إدارة الشئون القانونية تجرى تحقيقات موسعة حول ما تم تداوله بشأن استقالة الدكتور محمد خالد نائب قسم الجراحة العامة بكلية الطب، ويجري التعامل مع الموضوع وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.
الاستماع إلى الشكاوى وسرعة حلها
وأكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني: أن مكتبه مفتوح للجميع، وأنه على أتم الاستعداد للاستماع إلى جميع الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومنتسبي كلية الطب والمستشفيات الجامعية وهيئة التمريض، والعمل على حلها جذريًا وسريعًا وبشفافية تامة، وفق القوانين واللوائح المنظمة، وحفاظًا على حقوق جميع العاملين في القطاع الطبي بجامعة قناة السويس، الذي يُعد من أهم القطاعات على الإطلاق، وصونًا للحقوق الإنسانية والأدبية لكل منتسبيه".
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة الاستقالة
وأشار أن الدكتور محمد خالد هو أحد أبناء جامعة قناة السويس، وله كامل الحقوق وعليه ما عليه من واجبات، وأن ما تقدم به من استقالة أو ما نشره عبر صفحته الرسمية أُخذ بعين الاعتبار، ويخضع الآن للإجراءات الرسمية والقانونية من قِبل الجهات المعنية للتحقق في تفاصيل الواقعة.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه مباشرًا أو غير مباشر في أي تجاوز، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع الجامعي والقطاع الطبي.
وأهاب عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس بأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والأطباء، ومسؤولي المواقع الإلكترونية، عدم تداول أو نشر أي مواد أو تعليقات حول هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمانًا لمصداقية النتائج وحفاظًا على الأمن الإنساني للمواطنين.
واقعة استقالة الدكتور محمد خالد
ونشر الدكتور محمد خالد نائب قسم الجراحة العامة بكلية الطب، التابعة لجامعة قناة السويس، منشورا على صفحته الشخصية عبر التواصل الاجتماعي يعلن فيها استقالته من عمله بعد تعرضه للعديد من المضايقات والضغوطات، والتي وصفها على حد قوله أمور غير إنسانية تستنزف قواه وتحطم طموحاته، بالإضافة إلى تعرضه لمعاملة غير آدمية من المسئولين داخل المستشفيات الجامعية، والضغط عليه في ساعات العمل بسبب قلة عدد الأطباء بقسم الطوارئ، حتى إنه لم يكن يتمكن من تناول طعامه.