1000عامل بجامعة طنطا يطالبون بالتثبيت منذ 14عاما وهذا رد رئيس الجامعة (فيديو)
يعيش المئات من العاملين بجامعة طنطا المتعاقدين بنظام "أجر مقابل عمل" على مدار سنوات طويلة حالة من القلق وعدم الاستقرار، في ظل غياب التثبيت وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية التي يحصل عليها زملاؤهم المثبتون، حيث وصل عددهم لـ 1000 شخص.
يحكي العاملون بجامعة طنطا قصصًا متشابهة تبدأ جميعها بشعور مستمر بعدم الأمان الوظيفي، فبينما يؤدون نفس الأعمال الموكلة لزملائهم الدائمين، يواجهون صعوبة في تدبير احتياجات أسرهم بسبب تدني الرواتب، وحرمانهم من الحوافز والبدلات التي يستحقونها.
محمد شاهين أحد العاملين قال: إحنا بنشتغل بنفس الجهد ويمكن أكتر، لكن في الآخر مفيش ضمان ولا أمان.. كل يوم عايشين في قلق من بكرة.
فيما أضاف مصطفي السيد أحد المتضررين: "بقالي 14 سنة في الجامعة ولسه شغال على الورق مؤقت نفسي أحس إن ليّ مستقبل ومستقر ومنا الدكتور والمهندس والمحاسب والعامل.
حرمان من الحقوق
فيما يقول محمد ابراهيم أحد العاملين أيضا أنهم يفتقدون إلى مزايا أساسية مثل التأمين الصحي والاجتماعي والعلاوات السنوية فضلًا عن حرمان أبنائهم من الشعور بالاستقرار الأسري وتزداد المعاناة مع ارتفاع تكاليف المعيشة حيث لا تكفي رواتبهم البسيطة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
مطالب مشروعة
يطالب العاملون بضرورة تدخل إدارة الجامعة والحكومة لوضع حد لمعاناتهم وإصدار قرارات فورية بتثبيتهم أسوة بزملائهم باعتبار أن هذا حق أصيل يضمن لهم حياة كريمة ويعيد لهم الشعور بالانتماء والعدل.
الرأي القانوني
وفي هذا السياق تقدم المستشار القانوني وليد الفولي محامي العاملين بمذكرة رسمية إلى الدكتور رئيس جامعة طنطا، أكد فيها أن استمرار العمل بنظام "أجر مقابل عمل" يخالف نصوص الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشددًا أن تثبيت هؤلاء العاملين واجب قانوني ودستوري يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي ويخدم في النهاية مصلحة الجامعة.
وفي أول تعليق له على القضية قال الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا:الجامعة ليست جهة اختصاص مباشر في هذه المسألة، وأعتقد أن التواصل يتم حاليًا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد رد رسمي على الالتماسات المقدمة، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه تلك المناقشات.