قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية الاتجار بالعملات المشفرة في الغربية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا الاقتصادية تأجيل نظر محاكمة المتهمين "م.ع" و"هـ.ع" في القضية رقم 903 لسنة 2025 حصر تحقيقات شئون مالية والمتعلقة بالاتجار في العملات المشفرة والتعامل في النقد الأجنبي، وممارسة أعمال مصرفية دون ترخيص من البنك المركزي إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.
وكانت جهات التحقيق وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بمزاولة أنشطة مالية غير مشروعة شملت التعامل والاتجار في العملات الرقمية مثل البيتكوين وUSDT إضافة إلى إجراء تحويلات مالية من داخل البلاد إلى خارجها بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية والجهات الرسمية بمحافظة الغربية.
وأشارت التحقيقات في محافظة الغربية إلى أن تلك الأنشطة تمت منذ عام 2021 وحتى توقيف المتهمين وقدرت قيمة التعاملات المالية موضوع القضية بنحو 7 مليارات جنيه.
كما اعتبرت النيابة أن ما ارتكبه المتهمان يُمثل أعمالًا مصرفية منظمة جرت بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من البنك المركزي.
يُذكر أن آخر جلسات تجديد الحبس عُقدت في 25 يونيو 2025 أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة حيث صدر قرار باستمرار حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات وجمع الأدلة.