معرفوش يطلعوه، دفن جثمان ضحية التنقيب عن الآثار بالإسماعيلية مكان الواقعة وإقامة صلاة الغائب عليه
قرر عدد من أهالي مركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، أداء صلاة الغائب على ضحية حادث التنقيب عن الآثار بإحدى المزارع الخاصة والذي لقي حدفه جراء انهيار بيارة المزرعة حيث ابتلعته الرمال.
النيابة تقرر دفن الجثمان مكان الحادث
وكانت قد قررت النيابة في الإسماعيلية، بدفن الجثمان بمكان الحادث وذلك بعد تعذر استخراجه رغم المحاولات التي استمرت لمدة 4 أيام متواصلة.
نعى عبر التواصل الاجتماعي
ونعى العشرات من أهالى مركز ومدينة التل الكبير، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ضحية الحادث الغامض والذي يدعى “على.د”.
مصرع شخص جراء التنقيب عن الآثار
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع شخص داخل إحدى المزارع بمركز ومدينة التل الكبير والخاصة بأحد رجال الأعمال.
انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.
معاينة مكان الحادث
حيث تم فرض كردونا أمنيا مكان الحادث، وخلال المعاينة التي قام بها ضباط وحدة مباحث التل الكبير، تم ضبط 5 أشخاص تواجدوا داخل المزرعة وقت وقوع الحادث، حيث انهالت الرمال على أحد الأشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وذلك للعمل على استخراج جثمان الشخص المفقود الذى انهالت عليه الرمال واستمرت عمليات الحفر للبحث عنه بمدة 4 أيام متواصلة وذلك باستخدام عدد من الحفارات والمعدات الثقيلة إلا أن ارتفاع المياه الجوفية بمكان الحادث أدى إلى تعذر استخراج الجثمان.
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرثا حضاريا، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
حماية الآثار
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص القانون على أن: “ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.