صندوق الولاء والانتماء.. وخيبة أمل موظفى البريد!
بمنتهى الإتقان يسعى كل قطاع أو هيئة بالدولة إلى إهدار حقوق العاملين حتى تظل ميزانية هذه الكيانات مرتفعة ظنا من كبار المسئولين أنهم بذلك يرتدون ثوب البطولة، ومن ثم ينالون وسام الرضا من المسئولين الكبار ويحافظون بذلك على مناصبهم المرموقة.
أمس الأول زارني عدد غفير من كبار الموظفين السابقين بالهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات المحالين إلى المعاش، تكسو وجوههم علامات الغضب والحسرة بعد عقود طويلة قضوها داخل أروقة تلك الهيئة العريقة، عاصروا خلالها سنين عجاف كانت الهيئة فيها تعانى من أزمات مالية وتعثر فى صرف المرتبات، وعاشوا مع هذا الكيان العظيم سنوات المجد، حتى أصبح يدر عوائد كبيرة ويحقق أرباحا طائلة..
بعد الاتجاه إلى التعاملات المصرفية فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي فى مختلف التعاملات، وتحول مكتب البوسطة إلى مكتب متطور حديث يقدم كل الخدمات البريدية والمصرفية على أكمل وجه.
صرخات وآهات دفينة تسكن قلوبهم.. آلام وحسرات تقبع فى أحشائهم بعد رحلة سنين طويلة مضت فى هيئة البريد انتظروا فى نهاية خدمتهم أن يتم التكريم اللائق بعد عقود من الشقاء والعناء والتعب والتفانى فى العمل، وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة بلا أى استقطاع غير مدركين أننا فى ظل حكومة لا تعرف قيمة العطاء ولا تلتزم بأى حقوق.
أصل الحكاية أن هيئة البريد قامت فى عام 1984 بإنشاء صندوق للعاملين بها تحت مسمى صندوق الولاء والإنتماء، والذى تضمنت لائحته أن يتم خصم 5 % من العاملين من أى دخل لهم من الهيئة، شمل ذلك المرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات والإثابات وبدل اللجان ومكافآت الأعياد وتحويلها إلى حساب للصندوق تم فتحه فى بنك مصر..
وفى المقابل يحصل الموظف عند بلوغه سن المعاش على مكافأة من الصندوق قدرها 100 شهر من المرتب الأساسى، وظل الموظفين قانعين راضين بهذه الخصومات التى سوف يجنون ثمارها بعد أن يودعون رواق الهيئة ويحالون إلى التقاعد.
وفي يونيو 2020 قرر مجلس إدارة الصندوق زيادة نسبة الخصم إلى 8 % ولم يبد أحد من الموظفين أى إعتراض، والبعض اعتبرها جمعية أو تحويشة سوف يحصل عليها في نهاية خدمته، وفي منتصف عام 2021 كانت الطامة الكبرى، حين أصدر الصندوق القرار رقم 434 والذى يقضى بأن يتم صرف المستحقات للموظفين على سنة 2020 دون إضافة الخصومات التى تستقطع منهم بعد ذلك التاريخ..
مما يعنى حرمانهم من الحصول على الاستقطاعات التى تم خصمها منهم بعد 2020 مما تسبب في ضياع مبالغ هائلة على كل موظف، والغريب أن هذا القرار صدر بعد موافقة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة آنذاك، دون الرجوع للموظفين وعدم الاتجاه إلى عقد جمعية عمومية لأعضاء هذا الصندوق، وهم جموع الموظفين الذين وقعت عليهم أضرار مادية جسيمة، ولم يجد الموظفون أي مبرر لهذا القرار، خاصة وأن أوضاع الصندوق مستقرة بدليل إتجاه مجلس إدارته إلى تخفيض نسبة الخصومات بواقع 1 % لتصل إلى 7 % فقط.
اتجه بعض الموظفين المحالين إلى المعاش إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وبالفعل صدرت أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف منحة الولاء والإنتماء كاملة، وفقا للقواعد المنظمة محسوبة على آخر مرتب يتقاضاه الموظف المتقاعد، غير أن هيئة البريد ومسئولي هذا الصندوق كان لهم رأى آخر ولم ينفذوا هذه الأحكام القضائية.
وتقدم الموظفون بالعديد من الشكاوى إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا والسيدة داليا الباز رئيس هيئة البريد المصرى، ولكن لا حياة لمن تنادى ليستمر الصراع وليتواصل مسلسل إهدار الحقوق.