من التعويض إلى المعاش، خطوات حماية حقوقك التأمينية بعد الفصل

قد يجد بعض الموظفين أنفسهم أمام قرارات بإنهاء خدمتهم، سواء بقرار قانوني من جهة العمل أو بفصل تعسفي. وفي مثل هذه اللحظات، تتحول الحقوق التأمينية إلى خط الدفاع الأول عن استقرار الموظف المادي والاجتماعي، فلا تعود مجرد بنود إدارية هامشية.

ويعد نظام التأمينات الاجتماعية في مصر أحد أعمدة الحماية الأساسية للعاملين، إذ يوفر مظلة مالية وطبية أثناء الخدمة وبعد انتهائها، سواء بالتقاعد أو بالفصل من العمل. وقد أعاد القانون رقم 148 لسنة 2019 صياغة هذا النظام ليصبح أكثر مرونة في حماية المشتركين وضمان حقوقهم.

ومع تزايد قرارات إنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية أو إدارية، يصبح وعي الموظف بحقوقه التأمينية عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على استقراره الشخصي والأسري. فالإجراءات الصحيحة بعد الفصل لا تضمن فقط الحفاظ على سنوات الخدمة، بل تفتح الباب للحصول على التعويضات القانونية والاستفادة من المدد التراكمية للتأمين.

أهمية مراجعة الموقف التأميني

الخطوة الأولى لأي موظف بعد الفصل هي مراجعة موقفه التأميني، والتأكد من تسجيل كل سنوات عمله بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. يمكن إنجاز ذلك بسهولة عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال أحد المكاتب التأمينية. كما أن الحصول على خطاب رسمي بإنهاء الخدمة وشهادة خبرة يوضحان تاريخ العمل وأسباب الانفصال الوظيفي أمران أساسيان، خاصة إذا فكر الموظف في اللجوء إلى القضاء.

تعويض البطالة.. حق مشروط

يتيح القانون للموظف المطالبة بتعويض بطالة من التأمينات الاجتماعية، بشرط ألا يكون الفصل بسبب استقالة شخصية أو مخالفة جسيمة. وتختلف مدة الصرف غالبًا ما بين ثلاثة إلى سبعة أشهر، بحسب سنوات الاشتراك.

وفي حالة الالتحاق بعمل جديد، يمكن ضم المدد السابقة إلى الاشتراك الجديد لضمان احتسابها عند التقاعد أو الاستفادة من التأمين الصحي. أما إذا اعتبر الموظف أن فصله غير مشروع، فله الحق في التوجه إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه المالية أو حتى العودة إلى عمله إن ثبت تعسف جهة العمل.

كما يمكن للموظف الذي يواجه فترة بطالة طويلة أن يستمر في الاشتراك اختياريًا بنظام التأمينات، حتى لا تضيع سنواته التأمينية أو تتأثر حقوقه المستقبلية في المعاش. وبالمثل، يمكن الاشتراك اختياريًا في التأمين الصحي للحفاظ على التغطية الطبية الضرورية.

في المحصلة، ليست الحقوق التأمينية ترفًا أو إجراءً شكليًا، بل هي صمام أمان للمستقبل وضمانة للاستقرار الاجتماعي. الوعي بها، والمطالبة الصارمة بتنفيذها، يظل الخيار الوحيد لكل موظف يواجه قرار إنهاء الخدمة.