"وهم الحلول السحرية للمشكلات"، كيف يواجه القانون دجالي العصر؟
رغم التطور العلمي وانتشار وسائل المعرفة، ما زال كثير من المواطنين يقعون فريسة لأوهام السحر والدجل، باحثين عن حلول سريعة لمشاكلهم العاطفية أو المادية.
ومع كل ضحية جديدة، يزداد ربح المشعوذين الذين يبيعون الوهم تحت ستار "العلاج الروحاني"، مستغلين جهل البسطاء أحيانًا ورغبة الأغنياء في السيطرة أحيانًا أخرى، بينما يقف القانون والدين والمجتمع في مواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سوق رائج.
موقف القانون من تجريم السحر
القانون المصري لم ينص صراحة على تجريم "السحر" كفعل بذاته، لكنه يعتبر أفعال المشعوذين جريمة نصب واحتيال تخضع لقانون العقوبات. إذ ينص القانون على معاقبة كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، وهو ما ينطبق تمامًا على من يدّعون جلب الحبيب أو فك السحر أو حل الأزمات المالية بطرق غير علمية.
العقوبات تبدأ من الحبس سنة وحتى ثلاث سنوات، وقد تصل إلى غرامة 50 ألف جنيه في حال تكرار النصب على ضحايا متعددين. أما إذا تم استغلال الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الممارسات، فتطبق عليهم عقوبات أشد وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تصل إلى خمس سنوات سجن.
هل يعترف القانون بالمعالج الروحاني ؟
ولا يعترف القانون المصري بمهنة "العلاج الروحاني"، مما يضع كل من يمارسها دون ترخيص تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة النصب أو ممارسة مهنة بدون تصريح.
الدور المجتمعي في المواجهة لا يقل أهمية عن القانون، فالأزهر ودار الإفتاء يحذران بوضوح من التعامل مع السحرة والمشعوذين مؤكدين أن ذلك محرّم شرعًا. كما تشن وزارة الداخلية حملات مستمرة لضبط المتورطين في النصب الروحاني، خاصة عبر الإنترنت. وفي المقابل، يبقى للإعلام ومنظمات المجتمع المدني دور حاسم في نشر الوعي بخطورة الظاهرة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المحتالين.
نصائح للوقاية:
لا تثق بالوعود السحرية أو الحلول الخارقة.
تحقق دائمًا من أي ترخيص قانوني قبل التعامل مع من يدّعي العلاج.
لا تتردد في الإبلاغ إذا تعرضت لمحاولة نصب.
يمكن القول أن السحر والشعوذة ليسا سوى غطاء للنصب، والخطر الأكبر يكمن في تصديق الوهم والركون إليه. والقانون يلاحق المتورطين بعقوبات رادعة، لكن الحماية الحقيقية تبدأ من وعي المجتمع وقدرته على مواجهة مشاكله بطرق علمية وعملية بعيدًا عن أوهام الدجالين.