خبير قانون دولي: معاناة 320 ألف طفل من سوء التغذية في غزة جريمة خطيرة
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى إن تصريح مدير مجمع الشفاء الطبي حول معاناة 320 ألف طفل من سوء التغذية لأطفال غزة يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتستدعي موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذه الأرقام المروعة لا تعكس فقط أزمة إنسانية، بل تشير إلى انتهاكات ممنهجة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين والفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال.
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، يُعتبر الأطفال فئة محمية
وأكد فى تصريح لـ فيتو بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين: يُعتبر الأطفال فئة محمية بشكل خاص "vulnerable group" ويجب توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم في أوقات النزاع.
وتنص المادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة كافة التدابير الممكنة لتأمين الحماية والرعاية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر".
القانون الدولي يلزم بتوفير الغذاء والدواء بقدر كافٍ للسكان المدنيين
وواصل حديثه قائلا: كما تؤكد المادة 55 على ضرورة توفير الغذاء والدواء بقدر كافٍ للسكان المدنيين وحرمان الأطفال من الغذاء الأساسي يعتبر انتهاكًا صارخًا لهذه المبادئ، ويصنف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم "تعمد تجويع المدنيين كوسيلة للحرب".
وأشار إلى أن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تحظر "تجويع المدنيين كطريقة للحرب" كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، الذي أدى إلى تفاقم سوء التغذية، يمكن أن يُفسر على أنه تطبيق لهذه السياسة الإجرامية كما أن مسؤولية توفير الغذاء والدواء تقع على عاتق دولة الاحتلال، وفقًا للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم "دولة الاحتلال بأن توفر، بالتعاون مع السلطات المحلية، المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان المدنيين المحتلين".
معاناة هؤلاء الأطفال ليست مجرد نتيجة ثانوية للنزاع، بل هي انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني
وتابع: بناءً على ذلك، فإن معاناة هؤلاء الأطفال ليست مجرد نتيجة ثانوية للنزاع، بل هي انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني، ويجب محاسبة المسؤولين عنه ويتوجب على المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في هذه الجرائم واتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للأطفال في غزة، ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجرائم الإنسانية.