مجلس النواب يرفض إعفاء المحامين من "القيمة المضافة" بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.

وجاء نص المادة بمشروع القانون كالتالى:
( مادة 9 مكررًا ):
لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون.

واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي أوضح أن وجود المادة، يعد تمييزا لأحد النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما أنه سيكون أمر غير دستوري.

وأيده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: أتمنى من فرسان المحاماة أن يدافعوا عن الشمول المالى للدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك به تمييز.

وطالب الدكتور على عبد العال، وزارة المالية، بأن تضع القواعد اللازمة، بالتعاون مع نقابة المحامين، لتحصيل هذه القيمة الضريبية وفقا لقانون الضريبة المضافة، لتسهيل الحصول على الضريبة بما يتوافق مع مهنة المحاماة، خاصة وأن مهنة المحاماة ليست محددة الأتعاب.