الإثنين 10 أغسطس 2020...20 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

مصر ترحب باعتماد اليونسكو قرارًا حول استعادة الممتلكات الثقافية الأفريقية المسروقة

خارج الحدود Screenshot_148
اليونسكو

أحمد كحيل

‎رحبت مصر باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في ختام أعمال دورته الأخيرة قرارًا حول "أولوية أفريقيا" يتضمن، ضمن بنود عدة، دعم اليونسكو لجهود الدول الأفريقية في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية المسروقة.

‎وكان لوفد مصر الدائم لدى اليونسكو إسهامه الهام في صياغة هذا القرار الذي يتضمن العديد من المصالح الوطنية.

 

وأكد القرار الذي اعتمدته الدورة العادية رقم ٢٠٩ للمجلس التنفيذي للمنظمة على الأهمية التي توليها الدول الأفريقية لاستعادة كافة ممتلكاتها الثقافية المسروقة، مكلفاً سكرتارية اليونسكو بالعمل والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ المتعلقة باستعادة كافة الممتلكات الثقافية وتعزيز تطبيق اتفاقية ١٩٧٠ الخاصة بمنع الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، فضلًا عن تكليفه سكرتارية المنظمة بالعديد من الإجراءات لدعم الدول الأفريقية في مجال التعليم والعلوم والثقافة.

وقال السفير إيهاب بدوي مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو في بيان لوزارة الخارجية، إن هذا القرار يعد الأول من نوعه الذي يكلف فيه المجلس التنفيذي سكرتارية المنظمة بإطلاق برنامج رائد لدعم مطالب الدول الأفريقية في استعادة كافة ممتلكاتها الثقافية.

اضافة اعلان
 

واشار الى أن هذا الإنجاز الأفريقي تحقق بعد مفاوضات مطولة شهدتها الأسابيع الماضية نجحت خلالها الدول الأفريقية تحت رئاسة الوفد الكيني بالمنظمة - رئيس المجموعة الأفريقية لدى اليونسكو - في فرض رؤيتها من خلال نجاحها في اعتماد منظمة اليونسكو للقرار، والتي كانت قد تقدمت بمشروعه بالنيابة عن أكثر من ٦٠ دولة عضو بالمنظمة.

‎وتوجه مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو بالتهنئة للمندوبة الدائمة لوفد كينيا لدى اليونسكو والمندوبين الدائمين للدول الإفريقية مثمناً جهود الرئاسة الكينية في توحيد الموقف الأفريقي، كما تقدم بالشكر للاتحاد الأفريقي ممثلًا في مفوضة الاتحاد للشئون الاجتماعية السيدة أميرة الفضيل على ما قدمته من دعم قيم للمجموعة الافريقية لدى اليونسكو خلال المراحل التفاوضية المختلفة مما كان له أبلغ الأثر في نجاح وفود الدول الأفريقية الأعضاء في اعتماد القرار.

ويأتي القرار المذكور في ضوء الالتزام بمساندة الحقوق الأفريقية لاستعادة التراث الثقافي المسروق للقارة، وارتباطًا بالجهود الوطنية المبذولة لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج وما توليه الجهات الوطنية المعنية من اهتمام بالغ بالحفاظ على التراث الحضاري المصري والأفريقي.