الإثنين 28 سبتمبر 2020...11 صفر 1442 الجريدة الورقية

عقار "الكلاتازيف" لم يخضع لدراسات .. وأتحدى

نقيب الصيادلة: وزارة الصحة زورت تاريخ صلاحية دواء فيروس سي

ملفات وحوارات

أجرت الحوار : ريهام سعيد


  • >> لدينا 215 ألف صيدلي بمصر ولاحاجة لإنشاء تخصص فني صيدلي
  • >> رفعنا قضية ضد متحدث الصحة بعد اتهامنا بشراء أدوية دون فواتير من مخازن مجهولة
  • >> سنجعل خالد مجاهد عبرة حتى لا يتجاوز في حق الصيادلة مرة أخرى
  • >> زيادة أسعار الدواء في مصلحة الصيادلة.. ولكن تحوله لسلعة رفاهية يبعد الناس عن شرائه
  • >> السوق غير محتاج إلى زيادة في الأسعار ولن تحدث أي زيادة
  • >> ننتظر الحكم بإلغاء الزيادة السابقة للدواء في أكتوبر القادم

اضافة اعلان



تبدو الأمور بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة أشبه بـ "قنبلة موقوتة" قابلة للانفجار، بعد أن وصلت الخلافات والحرب الكلامية بين الطرفين إلى حد تقديم "الصيادلة" بلاغا للنائب العام ضد المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد بتهمة سب وقذف الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة.
وفيما هدأت المعركة بين الجانبين بعد لقاء نقيب الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد بمجموعة من قيادات وزارة الصحة في جولة تفاوض ينتظر أن تتبعها جولة أخرى هذا الأسبوع، يتوقع أن تندلع الحرب بين الجانبين مجددا حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة وهي بيع الدواء بسعرين، العودة للقرار رقم 200 والخاص بتنظيم إجراءات موافقة النقابة العامة والنقابات الفرعية على تراخيص المؤسسات الصيدلية، وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
أزمة مشتعلة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة تتجدد باستمرار.. وما إن تخمد فترة حتى سرعان ما تشتعل مرة أخرى، بسبب نفس الملفات المكررة في كل مرة وهي الأدوية منتهية الصلاحية وتراكمها في الصيدليات؛ مما يسبب خسائر لها، فضلا عن بيع الأدوية بسعرين بعد رفع الأسعار مرتين؛ مما تسبب في وجود دواء واحد بعدة أسعار ما أسفر عن وجود مشاجرات بين المرضى والصيدليات وغيرها من الأزمات.
الأزمة الأخيرة بلغت ذروتها خلال الاعتصام الذي تنظمه نقابة الصيادلة، واتهام النقيب لوزارة الصحة بصرف أدوية مغشوشة للمرضى.
"فيتو" أجرت حوارا مع نقيب الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد ؛ لتقف على أسباب وتفاصيل الخلافات بين الطرفين، وسيناريوهات الأزمة وما يمكن أن تسفر عنه، فإلى التفاصيل:

وإلى نص الحوار..


◄كيف تم اكتشاف وجود دواء منتهي الصلاحية يُصرف داخل التأمين الصحي؟
• الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، في شهر سبتمبر 2015 اتخذ قرارا بالاعتماد على الأدوية المصرية بدلا من المستوردة، وكانت لجنة الفيروسات الكبدية قد طلبت من الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تستورد كميات من عقار "الكلاتازيف" لتوفيره في مراكز الكبد، إلا أنه عندما توافرت تم تفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف الاعتماد على الأدوية المستوردة، وظلت الكميات في المخازن إلى أن اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، واستغاثت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لكي تستلم وزارة الصحة كميات الأدوية، وبحثت الوزارة عن خروج من المأزق لمنع إهدار 60 مليون جنيه، وقامت بمد الصلاحية بحجة وجود طلب من الشركة المنتجة بذلك.

◄وهل وزارة الصحة ليس لها الحق في مد تاريخ صلاحية الدواء؟
•يمكن، ولكن بشروط، وهي مد تاريخ الصلاحية على التشغيلات الجديدة وليس القديمة وشطبها.. وبعد إجراء دراسة ثبات طويلة المدى على المستحضر، إلا أنه في حالة مستحضر "الكلاتازيف" هو دواء تم تصنيعه خصيصا لمصر والدول النامية مماثل لعقار "الداكلانزا"، حيث حصلت الشركة المنتجة للداكلانزا على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية في 22 أغسطس 2014، ثم أنتجت العقار في سبتمبر 2014، ونظرا لأن الدواء يباع في أوروبا بـ15 ألف دولار، ولا يمكن تصديره لمصر إلا بــ200 دولار فقط تخشى الشركة على منتجها، فقررت تصنيع دواء خصيصا لمصر بلون مختلف واسم تجاري مختلف، وهو "الداكلاتازيف" لكي تحمي منتجها.. ووفقا للقانون عند تغيير لون المستحضر يجب إجراء دراسات ثبات جديدة، وهي عبارة عن تصنيع كميات من الدواء يؤخذ منها أقراص للتأكد من ثباتها في درجات حرارة ورطوبة معينة ووفقا للتشغيلية الأولية تأخذ مدة صلاحية عامين وكل الأدوية المثيلة المنتجة في مصر من "الداكلانزا" مدة صلاحيتها عامان.
وبالنسبة لعقار "الكلاتازيف" تاريخ إنتاجه من يوليو 2015 تنتهي في يوليو 2017 وقامت وزارة الصحة بمد صلاحيته بناء على دراسة الثبات التي حصلت عليها من الشركة لعقار "الداكلانزا"، وهو بلون مختلف عن "الكلاتازيف"، وكان يجب أن تجري دراسة لقياس الصلاحية لمدة سنة إضافية وتطبق على التشغيلات المنتجة الجديدة.
وأنا أتحدى أن توجد دراسة طويلة المدى أجريت على عقار "الكلاتازيف"، فضلا عن أن التقرير الذي استندت إليه وزارة الصحة في مد الصلاحية فني استشاري من أساتذة صيدلة وليس ملزما، ولم يعرض الأمر على اللجنة الفنية القانونية الخاصة بالأدوية وما فعلته وزارة الصحة افتكاسة.
والأمر اكتشفته من خلال شكوى صيدلي تقدم إلى النقابة وقال إن التأمين الصحي يوزع عبوة دواء "الكلاتازيف" مشطوبا عليها تاريخ صلاحيتها ومدونا تاريخا آخر، ويطالب بالتدخل، وقال حينها: "يا نقيب الصيادلة اتصرف".

◄وما الموقف القانوني في ذلك؟
•وفقا لقانون الصيدلة لا يمكن شطب أي تاريخ صلاحية على أي عبوة دواء وكتابة تاريخ آخر إلا على التشغيلات الجديدة المنتجة وبعد إجراء دراسة ثبات طويلة المدى.
وقد تكررت تلك الواقعة في دواء "التامفلو" للإنفلونزا في عام 2010 بناء على خطاب من هيئة الدواء الأمريكية، وهي معتمدة عالميا ولكن في واقعة "الكلاتازيف" تم المد وفقا لخطاب من الشركة التي لها مصلحة في ذلك، بعد أن باعت الدواء حيث طالبتها وزارة الصحة بإنقاذ الوضع وإرجاع الكميات إليها فرفضت الشركة لأنها أخذت مستحقاتها، وأرسلت لهم دراسة الداكلانزا التي أجرتها لمد تاريخ الصلاحية سنة إضافية.

◄وما المقرر إجراؤه بعد اكتشاف الواقعة ؟
•يجب إعدام كل الكميات من "الكلاتازيف" خاصة أنه يضر بصحة مريض فيروس سي، نتيجة أنه يكون غير فعال وكأن المريض لم يحصل على دواء، وقد تقدمت بشكوى ضد وزير الصحة ورشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة، لاتهامهما بالتدليس الذي يعاقب عليه القانون بالحبس مدة من عامين إلى 7سنوات، وطالبنا النائب العام بإصدار قرار بالتحفظ على كميات الدواء الموجودة بالتأمين الصحي، حيث تم توزيع 8400 عبوة على مراكز الكبد و41 ألف عبوة للتأمين الصحي، ومادام موقف وزارة الصحة سليما فلماذا لم تبعه في الصيدليات الحرة وتوزعه عليها لأنه من المستحيل أن يدخل صيدلي عبوة مشطوب عليها تاريخ صلاحية إلى الصيدلية.
اعتصام الصيادلة مستمر لحين تنفيذ مطالب النقابة وهو اعتصام سلمي وحاليا يوجد لجان مشتركة بين النقابة والوزارة لتنفيذ مطالبنا الخاصة بالبيع بسعرين وارجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات، ولن نقبل المساس بصحة المواطن من قبل أي شخص مهما كان ومستمرون في دورنا لأن اختياري كنقيب للصيادلة يحتم عليّ المساعدة في حماية أرواح المصريين من خلال حماية الدواء مثلما أنا مسئول عن مهنة الصيدلة.. دوري هو توفير علاج آمن وفعال للمريض المصري، والتصدي لأي فساد مهما كان القائم عليه، وأى مواطن يجد عبوة دواء مشطوبا عليها تاريخ الصلاحية عليه إبلاغ النيابة فورا، وفي تلك الواقعة يا الإطاحة بالوزير أو الإطاحة بالنقيب وأنا كلامي صحيح ومعي عبوات الدواء.

◄ولكن وزارة الصحة أعلنت عن إبلاغ النائب العام ضد نقيب الصيادلة بسبب تلك الواقعة والإدلاء بتصريحات تهيج الرأي العام حسب قولهم؟
•أريد أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام، وأريد أن تكون القضية قيد التحقيق لإظهار الحق وعقاب المخطئ.. "عمرنا ما شفنا علاج يشطب تاريخ صلاحية من عليه".

◄ولماذا لم ينفذ حتى الآن القرار الوزاري الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات؟
• لم ينفذ.. والوزارة ليس لديها القدرة على تنفيذ قرار اتخذته.. ورفعنا قضية على وزير الصحة بسبب عدم التطبيق.


◄ولكن وزارة الصحة قالت إن الصيادلة يشترون أدوية دون فواتير من مخازن مجهولة؛ لذا لا يمكن إرجاع الدواء منتهي الصلاحية للشركة؟
• غير صحيح، وقدمت شكوى ضد المتحدث الإعلامي برقم 9095 عرائض النائب العام بتاريخ 7 أغسطس 2017 بسبب اتهامه لنا، فنحن نريد مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية المنتشرة بالسوق، ولكن لا توجد إرادة حقيقية لسحب الأدوية، والصيادلة لا يشترون أدوية بدون فواتير، وكل تشغيلة تدخل بفاتورة للصيدلية، وسنجعل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبرة لعدم التجاوز مرة أخرى في حق الصيادلة.

◄وهل مازالت النقابة معترضة على قرار بيع الأدوية بسعرين بعد زيادة الأسعار الأخيرة في يناير 2017؟
• مر 7 شهور على قرار الزيادة وأغلب الأدوية التي كانت بالمخازن تم بيعها، فالسوق المصري يبيع أدوية بـ 56 مليار جنيه بمتوسط 5 مليارات شهريا خلال 7 شهور، تم البيع بـ30 مليار جنيه، ونريد الآن عودة استقرار السوق المصري مرة أخرى، والالتزام بالتسعيرة الجبرية من وزارة الصحة لكل الأصناف وليس عبوة بسعر قديم وعبوة بسعر جديد.

◄نقابة الصيادلة اعترضت أيضا على قرار إنشاء تخصص جديد في المعاهد الفنية الصحية لتخريج فنيي صناعة دواء.. لماذا؟
• السوق ليس بحاجة لهم، ومصر يوجد بها 150 مصنع دواء، وأي مصنع لا يحتاج اكتر من 10 صيادلة، ولدينا 215 ألف صيدلي في مصر، بجانب خريجي كليات العلوم يعملون معهم فلا يوجد فائدة من إنشاء تخصص فني صيدلي.

◄هل يوجد قرار قريبا بزيادة أسعار الأدوية؟ وهل السوق يحتاج لذلك؟
• السوق غير محتاج إلى تسعير جديد وزيادة في الأسعار ولن تحدث أي زيادة، وحاليا نحن ننتظر الحكم بإلغاء الزيادة السابقة التي كانت في يناير 2017 والحكم النهائي في أكتوبر القادم، وأى زيادة في الأسعار تكون لصالح الصيدلي، ولكن مع ارتفاع أسعار الدواء باستمرار يصبح الدواء سلعة رفاهية، ولا يقبل المرضى على شراء الأدوية.. ولكن إذا كانت في متناول المرضى سيحدث رواج في السوق، وحاليا أصحاب الأمراض المزمنة يشترون الأدوية بمبالغ تصل إلى 700 جنيه شهريا، وإذا ارتفعت الأسعار لن يقبلوا على شرائها.

◄وفي حالة حكم المحكمة بإلغاء قرار الحكومة برفع الأسعار، هل يمكن تطبيقه؟
• بالتأكيد حينها يسترد الصيادلة أموالهم من شركات الادوية، ويتم سحب وتحريز كل الأصناف في السوق وتعديل أسعارها.

غدا المتحدث الرسمى لوزارة الصحة يرد: لم أُهن الصيادلة و"كلهم على راسي".