الأربعاء 23 سبتمبر 2020...6 صفر 1442 الجريدة الورقية

سعر متر التصالح فى المعادى

ننشر سعر متر التصالح فى حى المعادى

أخبار مصر محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

امانى فلفل

سعر متر التصالح فى المعادى ... تنشر " فيتو " سعر متر التصالح فى حى المعادى، وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورقم رقم 3967 لسنة 2020، حيث تم تقسيم الأحياء إلى مناطق ، ويختلف سعر المتر فى الشارع العمومى عن الشارع الجانبى ، كما يختلف سعر التصالح على المتر السكنى عن المتر التجاري.

أسعار التصالح فى المعادى
تم تقسيم حى المعادى إلى ثلاث مناطق 
وجاءت أسعار المنطقة الأولى "أ" والتى تتضمن الشوارع الرئيسية والميادين بالحى ، 1400 جنيه للمتر السكنى ، و 1600 جنيه للمتر الإدارى ، و 2000 جنيه للمتر التجارى و1000 جنيه للمتر الصناعى ، و2000 جنيه للتصالح على المنشآت الأخرى. 
أما أسعار المنطقة الثانية " ب" ، والتى تتضمن الشوارع التى مساحتها أكبر من 10 متر 1000 جنيه للمتر السكنى ، و 1200 جنيه للمتر الإدارى ، و1600 جنيه للمتر التجاري 800 جنيه للمتر الصناعى ، و 1600 جنيه للتصالح على المنشآت الأخرى.
أما أسعار المنطقة الثالثة " ج" ، المستوى الأول " ج1"  وتشمل الشوارع والحوارى عرض 10 متر ، 600 جنيه للمتر السكني ، و800 جنيه للمتر الإدارى ، و1000 جنيه للمتر التجاري 500 جنيه للمتر الصناعى ، و1600 جنيه للتصالح على المنشآت الأخرى.
أما أسعار المنطقة الثالثة " ج" ، المستوى الثانى  "ج2"  وتشمل تقسيم الجمعيات والرقابة الإدارية وجمعية المعادى ،250 جنيه للمتر السكنى ، و300 جنيه للمتر الإدارى ، و700 جنيه للمتر التجارى300 جنيه للمتر الصناعى ، و700جنيه للتصالح على المنشآت الأخرى.

التصالح على مخالفات البناء
تستقبل الأحياء طلبات التصالح على مخالفات البناء ، على أن يتم غلق باب تلقى طلبات التصالح فى 30 سبتمبر المقبل، ومن المقرر إزالة المخالفات التى لم يتم التصالح عليها.

اضافة اعلان

وعلى المواطن الراغب فى تقديم طلب تصالح سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة، ومن المقرر أن يتم سداد مبلغ " جدية الحجز " بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.


قانون التصالح على مخالفات البناء
كما يتم تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات حال الموافقة على الطلب، ويتم رفض الطلب حال عدم ثبوت السلامة الإنشائية للعقار أو البناء على أرض تابعة لأملاك الدولة أو تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار أو تكون المخالفة متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج الأحوزة العمرانية مع استثناء بعض الحالات أو تتجاوز قيود ارتفاع الدفاع المدني.