الأربعاء 25 نوفمبر 2020...10 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

دعوى لإلزام وزير الصحة بإلغاء تراخيص دواء محظور عالميًا

أخبار مصر
وزير الصحة أحمد عماد الدين

ريهام سعيد


أقام الصيدلي هاني سامح المهتم بشئون الدواء دعوى مستعجلة ضد وزير الصحة وإحدى شركات الأدوية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حملت رقم 3719، وحددت لها جلسة السادس من سبتمبر القادم.اضافة اعلان


وجاء في الدعوى أن فرنسا وألمانيا والهند ودول أخرى عديدة منذ سنة 2011 أوقفت ومنعت تداول واستخدام كل المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة بيوجليتازون (pioglitazone) والمسوقة بالأسماء التجارية أكتوس (Actos®) وجلوستين (Glustin®) ووكومبستات ( compectat ) وتستخدم لعلاج مرض السكري ويرجع منع التداول إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة مع استخدام هذا الدواء وأصدرت بعدها منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ووكالة الطب الأوروبي تحذيرات جدية وخطيرة عن زيادة نسبة الإصابة بسرطان المثانة نتيجة استخدام هذا الدواء خصوصا في حالة استخدامه لأكثر من سنة هذا بالإضافة إلى وجود تحذير سابق من الأدوية الأمريكية بخصوص إمكانية الإصابة بفشل القلب الاحتقاني في حالة تعاطي هذا الدواء وتم التأكيد على كل هذا وفقا لدراسات علمية موثقة صدرت حديثا.

وجاء في الدعوى المستعجلة أن نفس عائلة هذا الدواء كانت تحوي مستحضر "روزيجليتازون" الذي تسبب في حدوث حالات وفاة وصدر بشأنه تحذيرات وانتهت إلى منعه من التداول عالميا بعد سنوات من التحذيرات، وأن الجريمة الكبرى هي استمرار تناول المريض المصري لهذه الأدوية بدون أن تقوم الشركات المنتجة أو وزارة الصحة بإعلام المرضى وتحذيرهم بخطورة الوضع وعدم قيام وزارة الصحة على الأقل بوضع ضوابط مشددة لصرف هذه العقار والتحذير منه حيث إنه متاح للبيع بدون ضوابط صرف وبدون وصفة طبية.

وضمت الدعوى أن هذه الوقائع تشكل انتهاكا صريحا لقانون الصيدلة وللقوانين الأخرى، وتشكل إضرارا شديدا بالمرضى من المواطنين المصريين وانتهاكا لسلامتهم لصالح أرباح تلك الشركات التي تحتسب بالمليارات عن السنة الواحدة فقط.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء تراخيص الشركتين والمستحضر وطالبت احتياطيا لحين منع المستحضر من التداول أن يتم وضع الضوابط المشددة لصرف هذا العقار أسوة بالعقارات الطبية الضارة والخطيرة.

وطالبت الدعوى بتغريم الشركتين لصالح الدولة بمبلغ مقارب للمبلغ الذي أقرته المحكمة الأمريكية العليا ضد الشركتين والذي تجاوز التسعة مليارات دولار تعويضا لبعض المرضى.

وطالب الصيدلي هاني سامح بالتحقيق ضد مستشاري وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية لتسببهم في الإضرار بالمريض المصري لصالح تلك الشركتين.

ووجه الصيدلي نداء لكل المرضى من مستخدمي هذا العقار مطالبا إياهم بتحريك الدعاوى ضد هاتين الشركتين وطلب التعويضات خصوصا وأن هناك سوابق قضائية في الحكم لصالح المرضى ضد هاتين الشركتين تقدر بالمليارات.