الأحد 27 سبتمبر 2020...10 صفر 1442 الجريدة الورقية

"سيدة المحكمة" تتظلم على قرار إحالتها للجنح

حوادث سيدة-المحكمة
سيدة المحكمة

نيرة عبد العزيز

تقدم دفاع المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في غرفة المشورة من قرار المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية بإحالة موكلته إلى محكمة الجنح لوجود شبهة بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش وكذلك إجراءات التحقيق والإحالة لمخالفة قانون هيئة النيابة الإدارية م/ ٤٠ ، ومكرر وكذلك مخالفة المادة ١٩٧ من الدستور المصري فيما يتعلق بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية.

اضافة اعلان

وكانت نيابة النزهة حددت جلسة ٢٣ سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة


وكان المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. 

يذكر أن «النيابة العامة» فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. 

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.