الخميس 13 أغسطس 2020...23 ذو الحجة 1441 الجريدة الورقية

دفاع المتهم الأول بـ«أبو زعبل»: موكلي لم يخالف قوانين الشرطة والسجون

حوادث
سيارة ترحيلات - صورة ارشيفية

شيماء محمد


طلب دفاع المتهم الأول، عمرو فاروق، نائب المأمور من محكمة جنح مستانف الخانكة، في قضية سيارة ترحيلات «أبو زعبل» ببراءة موكله من كافة التهم المسندة إليه؛ استنادًا إلى أن المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل المتهم هو قسم شرطة مدينة نصر أول وليس قسم شرطة مصر الجديدة التابع له المتهم باعتبار أن النيابة التي أصدرت قرار إخلاء السبيل نياية مدينة نصر أول، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيًا والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة والدفع بانقطاع رابطة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم الأول بفرض حدوثها والنتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز والدفع بانتفاء ركن الخطأ العمدي والدفاع بعدم مخالفة المتهم الأول أحكامًا قانونية للشرطة لسنة 71 وقانون السجون لسنة 56؛ امتثالاً لمقتضيات وظيفته وامتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف وكل ذلك في إطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات والدفع بانتفاء صلة المتهم الأول بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة.
اضافة اعلان

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم.. فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق، نائب المأمور 10 سنوات.. إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديدة أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.