الأربعاء 30 سبتمبر 2020...13 صفر 1442 الجريدة الورقية

تأجيل قضية "حافلة الشروق السياحية" لجلسة 27 مايو

حوادث
صورة أرشيفية

شيماء محمد


أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، جلسة اليوم الأربعاء، من محاكمة مالك قرية سياحية بمدينة الشروق، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة بمدينة طنطا، والمعروفة إعلاميًا بـ"حافلة الشروق السياحية"، إلى جلسة 27 مايو لسماع مرافعة دفاع المتهم والمدعي بالحق المدني، ونبهت على شهود الإثبات من هيئة السكك الحديدية، الحضور بالجلسة القادمة.اضافة اعلان


واستمعت اليوم المحكمة لشهادة شهود النفي، من ملاك إحدى الأراضي المجاورة لقطعة الأرض بجمعية الشروق والتي حدثت فيها الواقعة.

حيث أكد ريمون جروج، على أن المعبر الذي كان السبب الرئيسي في الحادثة، موجود من 15 عامًا ولم يقم المتهم بإنشائه، فيما لفت فريد أحمد، أحد ملاك الأراضي المجاورة، إلى أن أراضي الجمعية التي يبلغ عددها 100 قطعة أرض ليس لها أي مخرج أو مدخل إلا هذا المعبر.

وأكد الشاهدان، أنهما لم يحضرا الحادثة وسمعا عنها بعد حدوثها، لافتين إلى أن هناك عددا من المعابر صغيرة الحجم التي تمر من خلالها الحافلات، والتي أنشأها البدو لتسهيل مرور السيارات الصغيرة فقط.

ووجهت النيابة العامة لمالك القرية تهمة ارتكاب جرائم القتل، والإصابة الخطأ والتسبب في حدوث حادث لإحدى وسائل النقل البرية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر، في حين قررت النيابة حفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن إحدى المدارس الخاصة للغات بطنطا قد نظمت رحلة لتلاميذها وذويهم للتنزه بإحدى القرى، والمنتزهات الكائنة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والانتقال إليها بحافلات تابعة للمدرسة، واتخاذها خط سير وفقا للعلامات واللافتات الإرشادية التي وضعها مالك تلك القرية بالطريق لإرشاد وتوجيه زائريها.

وأثناء عبور حافلات المدرسة أحد المزلقانات غير القانونية صدم القطار أحدها ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، ومنهم محمد فؤاد السلاوي "44 سنة"، وأحمد مصطفى شعيب "7 سنوات"، ورامي عدلي جورج "29 سنة" (السائق)، ومصطفى محمد الباز "9 سنوات"، ورشا بيومي، مربية أطفال بالمدرسة، ونجلاها الاثنان، وإصابة 26 آخرين.


كما كشفت التحقيقات أن المزلقان ليس من ضمن مزلقانات السكك الحديد المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وقد أقامه مالك القرية على خط سير القطار لتقليل المسافة بين قريته والطريق، وأن المختصين بهيئة السكك الحديدية سبق لهم إزالة وإغلاق هذا المعبر غير القانوني، غير أن مالك تلك القرية المتهم قد أعاد فتحه مرة أخرى، وأن القطار الذي صدم الحافلة المنكوبة لم يجاوز الحد الأقصى لسرعته وقت الحادث.