الدبيبة يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت
وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى سرت لعرض تشكيلته الوزارية على أعضاء مجلس النواب في جلستهم المزمع عقدها، اليوم الإثنين.
ويصوت مجلس النواب الليبي، على التشكيلة الحكومية الإئتلافية التي يقدمها رئيس الوزراء الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها في البلاد.
نصاب قانوني
وتوقعت مصادر ليبية، اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة والمقرر بـ 120 نائبا، بعد موافقة غالبية النواب على الحضور.
ووصل عشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة، امس الاحد، للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في جلسة هذا الأسبوع.
منح الثقة
وفيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم عرقلة جلسة منح الثقة، دعا 42 نائبا في البرلمان لتأجيل الجلسة.
وكان رئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة أعلن الجمعة الماضية، أنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن زهاء 75 عضوا وصلوا إلى سرت في وقت متأخر الأحد.
وستنظر الجلسة المقررة اليوم الاثنين في النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة.
وانقسم البرلمان، شأنه شأن معظم المؤسسات الحكومية، بعد فترة وجيزة من انتخابه في 2014 مع انقسام ليبيا بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.
حكومة كبيرة
وسبق أن اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، وذلك حسبما قال مكتبه ، قبل اجتماع يعقده البرلمان اليوم الاثنين لمنح الثقة لحكومته.
وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولا قال إن المفاوضات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.
وجرى اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات في ليبيا، المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان، يوم الإثنين، في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة ويسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي"، للمصادقة على الحكومة المقترحة.
ويصوت مجلس النواب الليبي، على التشكيلة الحكومية الإئتلافية التي يقدمها رئيس الوزراء الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها في البلاد.
نصاب قانوني
وتوقعت مصادر ليبية، اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة والمقرر بـ 120 نائبا، بعد موافقة غالبية النواب على الحضور.
ووصل عشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة، امس الاحد، للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في جلسة هذا الأسبوع.
منح الثقة
وفيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم عرقلة جلسة منح الثقة، دعا 42 نائبا في البرلمان لتأجيل الجلسة.
وكان رئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة أعلن الجمعة الماضية، أنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن زهاء 75 عضوا وصلوا إلى سرت في وقت متأخر الأحد.
وستنظر الجلسة المقررة اليوم الاثنين في النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة.
وانقسم البرلمان، شأنه شأن معظم المؤسسات الحكومية، بعد فترة وجيزة من انتخابه في 2014 مع انقسام ليبيا بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.
حكومة كبيرة
وسبق أن اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، وذلك حسبما قال مكتبه ، قبل اجتماع يعقده البرلمان اليوم الاثنين لمنح الثقة لحكومته.
وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولا قال إن المفاوضات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.
وجرى اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات في ليبيا، المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان، يوم الإثنين، في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة ويسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي"، للمصادقة على الحكومة المقترحة.
