الأزمة التونسية.. كيف يستغل حزب النهضة الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية؟
دخلت أزمة
التعديل الوزاري في تونس منعطفاً جديداً يتمثل في حشد الشارع للفصل في الخصومات
السياسية ووسط تعمق الأزمة يدخل "حزب النهضة" على خط المواجهة مع الرئيس التونسي قبس
سعيد؛ فكيف تسير الأوضاع التونسية وما دور الحزب الإخواني في إشعالها؟.
سبب الأزمة
الأزمة الدستورية الحادة التي تعيشها تونس يرجع سببها إلى رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التحوير الوزاري الأخير، لأداء اليمين بعد نيلهم ثقة البرلمان في الـ26 من يناير الماضي.
يتزامن ذلك مع حالة احتقان مجتمعي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب ظروف جائحة كورونا، ما دفع عدداً من الأحزاب المعارضة والمنظمات إلى المطالبة بتغيير المنظومة الحاكمة ونظام الحكم وتعديل النظام الانتخابي، بسبب الصراع المحتدم بين الرئاسات الثلاث الحكومة والرئاسة والبرلمان، على الخط تدخل حزب النهضة الذي لوح بالنزول إلى الشارع، "لدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور"، وهو ما حذر متابعو الشأن السياسي من خطورته.
تدخل النهضة
وبحسب مراقبين سياسيين في تونس فإن قرار حركة النهضة تم وصفه بـ"الأرعن" سياسياً، وذلك لأنها دفعت رئيس الحكومة إلى التصادم مع الرئاسة، والآن تدفع أنصارها للنزول إلى الشارع "وهو أمر خطير" لأن هذه الخطوة "ستنسف الحركة من المشهد" وفق المحللين.
وأضاف أن النزول إلى الشارع من قبل الجبهتين السياسيتين المتخاصمتين حركة النهضة وأتباعها، والأحزاب المعارضة ومناصروهم سيقدم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، في غياب المحكمة الدستورية، حجة لحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، لأن الفوضى وقتها ستعم البلاد، وستكون الدولة غير قادرة على تأمين المرافق العامة وحماية الممتلكات، كما أن الاضطرابات ستتسرب إلى البرلمان الذي سيصبح غير قادر على الاستمرار في عمله بشكل طبيعي
العنف الدموي
ويوجد تحذيرات تونسية من احتمال استنجاد حركة النهضة بخزانها من السلفيين وأن ذلك قد يُدخل البلاد في منعرج العنف الدموي، وهو ما قد يدفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرارات كحلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور
ويضيف المراقبون إن الشارع يستعمل في أحيان كثيرة من الجهات التي لا تريد أن تعترف بما أفرزته صناديق الاقتراع، أي الجهات الخاسرة في الانتخابات، لتثبت أن نتيجتها ليست حقيقية,
ويؤكدون أن المعارضة في تونس استخدمت الشارع خلال الأشهر الستة الأخيرة لتقول إن مخرجات صندوق الاقتراع غير واقعية، إلا أنها في الحقيقة "لم تتمكن" من حشد الأعداد الكبيرة التي ربما تغيّر المعطيات على أرض الواقع.
سبب الأزمة
الأزمة الدستورية الحادة التي تعيشها تونس يرجع سببها إلى رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التحوير الوزاري الأخير، لأداء اليمين بعد نيلهم ثقة البرلمان في الـ26 من يناير الماضي.
يتزامن ذلك مع حالة احتقان مجتمعي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب ظروف جائحة كورونا، ما دفع عدداً من الأحزاب المعارضة والمنظمات إلى المطالبة بتغيير المنظومة الحاكمة ونظام الحكم وتعديل النظام الانتخابي، بسبب الصراع المحتدم بين الرئاسات الثلاث الحكومة والرئاسة والبرلمان، على الخط تدخل حزب النهضة الذي لوح بالنزول إلى الشارع، "لدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور"، وهو ما حذر متابعو الشأن السياسي من خطورته.
تدخل النهضة
وبحسب مراقبين سياسيين في تونس فإن قرار حركة النهضة تم وصفه بـ"الأرعن" سياسياً، وذلك لأنها دفعت رئيس الحكومة إلى التصادم مع الرئاسة، والآن تدفع أنصارها للنزول إلى الشارع "وهو أمر خطير" لأن هذه الخطوة "ستنسف الحركة من المشهد" وفق المحللين.
وأضاف أن النزول إلى الشارع من قبل الجبهتين السياسيتين المتخاصمتين حركة النهضة وأتباعها، والأحزاب المعارضة ومناصروهم سيقدم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، في غياب المحكمة الدستورية، حجة لحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، لأن الفوضى وقتها ستعم البلاد، وستكون الدولة غير قادرة على تأمين المرافق العامة وحماية الممتلكات، كما أن الاضطرابات ستتسرب إلى البرلمان الذي سيصبح غير قادر على الاستمرار في عمله بشكل طبيعي
العنف الدموي
ويوجد تحذيرات تونسية من احتمال استنجاد حركة النهضة بخزانها من السلفيين وأن ذلك قد يُدخل البلاد في منعرج العنف الدموي، وهو ما قد يدفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرارات كحلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور
ويضيف المراقبون إن الشارع يستعمل في أحيان كثيرة من الجهات التي لا تريد أن تعترف بما أفرزته صناديق الاقتراع، أي الجهات الخاسرة في الانتخابات، لتثبت أن نتيجتها ليست حقيقية,
ويؤكدون أن المعارضة في تونس استخدمت الشارع خلال الأشهر الستة الأخيرة لتقول إن مخرجات صندوق الاقتراع غير واقعية، إلا أنها في الحقيقة "لم تتمكن" من حشد الأعداد الكبيرة التي ربما تغيّر المعطيات على أرض الواقع.
