رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التموين: إنشاء مدرسة على مساحة 20 فدانا لإعداد كوادر في صناعة الذهب

الدكتورعلي المصيلحى
الدكتورعلي المصيلحى وزير التموين
قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك تواصلا مع وزارة الإسكان لتخصيص 20 فدانا لإنشاء مدرسة فنية لإعداد الكوادر في تصميم وصناعة الذهب.


جاء ذلك اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض جواهرجية مصر.

وأضاف وزير التموين أن المدرسة المقرر إنشاؤها تستهدف إعداد كوادر وليس مجرد هواة في صناعة المشغولات الذهبية ، فضلا عن أنه سيتم عمل ورش لصناعة الذهب ، ثم إقامة معرض دائم طوال العام.

وافتتح اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر 2020 بحضور  اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين  التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة 8  أكبر شركات  مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب.

وتفقد الوزير معرض جواهرجية مصر وشركات الذهب العارضة المصوغات والمشغولات الذهبية المختلفة.

ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب  وتنشيط السوق.
 

وقال مصطفى صابر عضو رابطة جواهرجية مصر  إن مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر الذي ينطلق هو  الأول من نوعه في هذا القطاع.
 
وأضاف صابر، أن الهدف منه هو تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا إلى انه يشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب وسوف يستعرض وزير التموين خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.

وأوضح أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات بالليزر سيحمي المشغولات الذهبية والقضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، ويشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل علي تطويره بنا يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.

وأكد صابر أن تطبيق وإطلاق المشروع القومي لرقمنة وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر أوائل العام المقبل 2021 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتسهيل علي المواطنين وحماية المشغولات الذهبية والفضية من الغش والتلاعب.

وطالب بتشجيع المنتج المحلي وإعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمي، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ظريبياً على أساس كامل قيمة المنتجات في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبياً على أساس هامش الربح الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. 
Advertisements
الجريدة الرسمية