رفض دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقفه وحرمانه من دخول الملاعب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

وفى سياق منفصل قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا بالقرارات بناء على تقرير لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".