رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. النيابة الإدارية تحقق مع مسئولي المصنفات الفنية بسبب فيلم «حلاوة روح».. البلاغ يتهم صناع العمل باستغلال الأطفال في مشاهد إثارة.. ويستند لطلب الأزهر بمحاكمة المشاركين في إصدار تر


بدأ المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيق مع المسئولين بالرقابة على المصنفات الفنية لاتهامهم بالموافقة على عرض فيلم حلاوة روح الذي تجسد بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الرغم من أنه يحتوي على العديد من مشاهد الإثارة ويشجع على الرذيلة.


بلاغ ضد مسئولي المصنفات

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مسئولي الرقابة على المصنفات الفنية أكد فيه أن الشعب المصري فوجئ بعرض فيلم حلاوة روح والذي يدور قصته حول «روح» هيفاء وهبى التي تعيش مع ابنها في حي بولاق الدكرور بعد سفر زوجها بحثا عن المال ويضيق بها الحال حتى تضطر إلى استغلال عذوبة صوتها وتغني في ملهى ليلي بشارع الهرم وبعد مرور الوقت يتوفى زوجها الأمر الذي دفع جارها لمصارحتها بحبه.

مشاهد تخدش الحياء

وتضمن البلاغ أن الفيلم يحتوي على العديد من المشاهد والفقرات التي تخدش الحياء وتدعو إلى الرذيلة، خاصة مشاهد الإثارة في علاقتها بأحد الأطفال الذي يشاركها بطولة الفيلم.


الأزهر يطالب بمحاكمة صناع الفيلم
استند المحامي في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى ما ورد على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بشأن عدم الاكتفاء بمنع عرض الأفلام الهابطة والتي تتنافى وأخلاقيات المجتمع المصري وتشجع على الرذيلة وتضرب عرض الحائط بقيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، والذي دعا إلى محاكمة المؤلف والمنتج والممثل ومن وافق عليها وأصدر ترخيص بعرضها رغم ما بها من مشاهد تتخطى كل الخطوط الحمراء ويهدف إلى تشويه المجتمع المصري ويظهره كما لو كان مجتمعًا شهوانيا لا تحكمه المبادئ الأخلاقية أو الدينية لما في مشاهد الفيلم من ساقطين ومدمنين وأطفال مشردة ترتكب الرذيلة.

رسالة الفن محاربة السلبيات

وشدد محمد إبراهيم أحمد المحامي على أن الرسالة الحقيقية للفن تكمن في محاربة تلك السلبيات لا تدعيمها وإظهار ملامح قبحها، ولا التدريب عليها والدعوة إليها مؤكدا أن مصر بلد الأزهر الشريف سترفض كل بذاءة وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد من ساهم في الموافقة على عرض الفيلم.
الجريدة الرسمية