ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة مشيرة إلى استقرار النظام المالي وثبات تدفقات الودائع في البلاد لكنها أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني للديون السيادية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية عند B-/B .
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أنهى الساسة اللبنانيون في مارس آذار مأزقا استمر عاما واتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء تمام سلام.
وأدى المأزق السياسي والعنف المتزايد المرتبط بالحرب الأهلية في سوريا المجاورة - وفقا لرويترز -إلى خفض حاد للنمو الاقتصادي في لبنان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وزاد الدين العام إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ستاندرد آند بورز قالت: إن قدرة الحكومة على خدمة الدين يدعمها تدفقات للودائع ظلت مستقرة على الرغم من الاضطرابات المحلية والإقليمية.
وأضافت قائلا :"ساعد هذا المصدر للتمويل في استقرار الحاجات التمويلية للحكومة أثناء أوقات تتسم بصعوبات متزايدة للبيئتين السياسيتين الداخلية والخارجية."
وتابعت "ومن ناحية أخرى نرى احتمالا ضئيلا لتحسن مهم في العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي أو المالية العامة ونعتقد أن المخاطر الأمنية ستستمر في التأثير بشدة على الاستقرار والنمو."
ورحب وزير المال اللبناني على حسن خليل بتعديل ستاندرد آند بورز توقعاتها قائلا: أنه "مؤشر إيجابي في ظل الأوضاع السياسية والأمنية". وأضاف قائلا لرويترز: "الحكومة عازمة على مجموعة من الإجراءات التي تعزز الثقة وتحافظ على تقدم التصنيف إيجابا."
