خبير اقتصادي: صرف السلع التموينية من «السوبر ماركت» يخلق مشاكل اجتماعية
انتقد الدكتور أحمد عبد النور، أستاذ واستشاري الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية حول الذي جاء نصه «بدء توزيع السلع التموينية اختياريًا من السلاسل العالمية ومحال السوبر ماركت، بالإضافة إلى بقالين التموين في محافظة الإسماعيلية، بدءًا من الشهر المقبل وذلك من خلال 42 سوبر ماركت وبقالي التموين، وذلك كمرحلة أولى لتقييمها ثم تعميمها على مستوى الجمهورية»، واصفًا الوزارة بأنها «احترفت العزف على أوتار الفقراء».
وطالب «عبدالنور»، بتقييم التجربة من عدة جوانب لأن المحال والمتاجر تلعب «دور الموزع» للسلعة بسعرها المدعوم، لافتًا إلى أن التجربة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال هذا الاتفاق التجريبى، وأضاف أن هذا الإجراء سوف يؤدى إلى مشكلة لدى هذه المتاجر أو السلاسل المتفق معها لأن « هناك سلعة سوف تباع في هذه المتاجر بسعر مدعوم ويباع نظائرها لدى نفس المتاجر بأسعار غير مدعومة، وقد تكون أسعار سلع احتكارية أو شبه احتكارية أو أسعار طبيعية ولكنها ليست مدعومة وبالتالي توافر مثل هذه الأسعار المتعددة لنفس السلعة بنفس المكان قد يؤى إلى خلق نوع جديد من السوق السوداء والفساد».
وتابع «من الأجدى توافر المتاجر التموينينة (بقالى التموين) وأن يكون هناك منافذ توزيعية تابعة للوزارة ويتم دعم المجمعات الاستهلاكية والتوسع في افتتاح أفرع لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الشباب في مشروع الدعم السلعي من خلال توفير مشروع لكل 3 أو 4 شباب، بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي».
وذكر استشاري الاقتصاديات الحرجة، أن توزيع السلع المدعمة في السلاسل والمتاجر العالمية والمحال الكبرى سوف يؤدى إلى مشكلة من نوع آخر، وهى «تزايد عدم الرضا الطبقي» لدى فئة المستفيدين من هذه السلعة المدعومة لأن دخولهم لهذه المتاجر الكبرى ورؤيتهم لأصناف من هذه السلع الباهظة يخلق مشاكل اجتماعية.
