ننشر مواد السلطة القضائية بالدستور الجديد
أبقت لجنة الخمسين لإعداد وصياغة الدستور خلال اجتماعها على اختصاص مجلس الدولة كما جاء في تعديلات لجنة الخبراء وأصبح اختصاص مجلس الدولة وفقا لما أقرته الخمسين أمس.
وينص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الإدارية
والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة اذ جاء نص المادة الخاصة بها " هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضى وفقا للقانون وتتولى الاشراف الفنى على الادارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها ".
اما بالنسبة للنيابة الإدارية فجاء النص الخاص بها " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال اليها ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها امام المحكمة التاديبية بمجلس الدولة ".
كما اقرت الخمسين أن كل جهة قضائية أو هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج في الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رايها في القوانين المنظمة لشئونها كما اقرت اللجنة أن القضاء يختص بالفصل في كل منازعاته والجرائم ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
وبالنسبة لتعيين النائب العام اقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
