غدًا.. محاكمة شفيق ونجلى مبارك في قضية أرض الطيارين

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، غدا بمحكمة التجمع الخامس بدلا من أكاديمية الشرطة.

وقال رئيس المحكمة: "من المقرر سماع مرافعات دفاع المتهيمن من الأول إلى الخامس، في محكمة "التجمع"، بينما يتم تحديد جلسات لاحقة نهاية الأسبوع الجارى لسماع مرافعات فريد الديب محامى نجلى الرئيس المعزول جمال وعلاء مبارك، داخل أكاديمية الشرطة، وذلك لاعتبارات أمنية تتعلق بصعوبة نقل جمال وعلاء مبارك إلى محكمة التجمع.

كانت المحكمة قررت إعادة سماع المرافعات بالقضية، بعد تنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيي الدين أحمد لاستشعاره الحرج في الدعوى وتعيين عضو جديد بهيئة المحكمة لنظر القضية بدلا منه.

وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بموافقة رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة على المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

كما تضمن قرار الاتهام إضرار المتهم الأول عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة ما تسبب في خسارة جهة عمله بنحو 17 مليون جنيه حق انتفاع.

وأضاف قرار الاتهام: "إن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، وارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق أن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم".

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فاشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.